كتبت/ أية محمد

رحب حسن رداد بقرار الحكومة الأردنية فتح باب تصويب الأوضاع القانونية للعمالة غير الأردنية، داعيًا العمالة المصرية بالمملكة إلى الاستفادة من المهلة المعلنة وسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع قبل انتهاء الفترة المحددة في 30 سبتمبر 2026.

وأكد وزير العمل أن القرار يعكس حرص الحكومة الأردنية على تنظيم سوق العمل، مشيرًا إلى استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع خالد البكار لضمان حماية حقوق العمالة المصرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بها داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح أن وزارة العمل المصرية تتابع بشكل مستمر أوضاع العمالة الوطنية بالخارج، وتسعى إلى توفير الدعم والرعاية اللازمة لها، بما يضمن الحفاظ على حقوقها القانونية والمهنية وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وشددت الوزارة على أهمية سرعة استفادة العمالة المصرية من فترة تصويب الأوضاع التي بدأت في 15 يونيو الجاري وتستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، مؤكدة أن المبادرة المبكرة بإنهاء الإجراءات ستسهم في تجنب التكدس خلال الأيام الأخيرة وتسهيل إنجاز المعاملات دون معوقات.

كما دعت الوزارة العاملين بالأردن إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل، باعتبار ذلك أحد أهم الضمانات للحفاظ على الحقوق القانونية والاستقرار المهني.

من جانبه، أوضح محمود عطا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المختصة بالمملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الدعم اللازم للعمالة المصرية، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بإجراءات تصويب الأوضاع.

وأكد أن اللجوء إلى القنوات الرسمية يضمن سرعة إنجاز المعاملات والحفاظ على حقوق العمال، بعيدًا عن أي معلومات غير دقيقة أو إجراءات غير معتمدة.