كتبت/ أية محمد
استعرض المهندس كريم بدوي رؤية مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة، وذلك خلال مشاركته في افتتاح قمة البنية التحتية للطاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وجاءت مشاركة وزير البترول والثروة المعدنية ضمن زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شارك في أعمال القمة التي نظمها المجلس الأطلسي بالشراكة مع وزارة الطاقة الأمريكية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة العالمية والمؤسسات المالية والاستثمارية.
وأكد كريم بدوي خلال كلمته أن مصر توفر حلولًا استراتيجية متكاملة لربط منتجي الطاقة بمستهلكيها، مستندة إلى بنية تحتية قوية ومتطورة في مختلف أنشطة قطاع الطاقة، بما يشمل الغاز الطبيعي وتكرير البترول والبتروكيماويات وتداول الخام والمنتجات البترولية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك منشآت متقدمة لتصدير الغاز الطبيعي المسال على البحر المتوسط، إلى جانب شبكات نقل الغاز ومشروعات الربط الإقليمي، وهو ما يعزز قدرتها على دعم الأسواق المحلية والإقليمية والدولية في آن واحد.
وأوضح وزير البترول أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، عند ملتقى البحرين الأحمر والمتوسط وبين قارتي أفريقيا وآسيا، يمنحها ميزة تنافسية كبيرة تؤهلها للقيام بدور محوري في نقل وتداول الطاقة وربط المنتجين بالمستهلكين في الأسواق الأوروبية والعالمية.
وأضاف أن هذا الموقع الاستراتيجي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات بقطاع الطاقة، ويدعم جهود تنويع مصادر الإمدادات وتأمين احتياجات الأسواق المختلفة من الطاقة.
وأكد بدوي أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة والبنية التحتية، من خلال توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير آليات تمويل مبتكرة تضمن تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى.
وشدد على أهمية توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة لجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل، بما يدعم استدامة قطاع الطاقة ويعزز قدرته على مواجهة التحديات العالمية.
وجدد وزير البترول التأكيد على التزام مصر بمواصلة التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ودول الخليج، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية وتعزيز الربط الإقليمي.
وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في دعم أمن الطاقة العالمي، وتقليل تأثير التحديات الجيوسياسية على حركة الإمدادات، وتعزيز استقرار الأسواق الدولية.
