كتبت/ شيماء عصام

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع مسكيرم برهان، المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية ودعم جهود التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور وفد من البنك الدولي.

وأكد وزير الري خلال اللقاء أهمية الشراكة الممتدة بين مصر والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه على المستويين الإقليمي والعالمي تتطلب تعزيز التعاون الفني والتمويلي وتبادل الخبرات لدعم خطط التنمية وتحقيق الاستدامة المائية.

واستعرض الدكتور هاني سويلم الوضع المائي في مصر، موضحًا أن البلاد تعتمد بنسبة تتجاوز 98% على مياه نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، في ظل محدودية الأمطار وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى نحو 490 مترًا مكعبًا سنويًا، بينما تصل الاحتياجات المائية إلى نحو 120 مليار متر مكعب سنويًا، ما يفرض تحديات كبيرة تتطلب حلولًا مبتكرة ومستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع هذه التحديات من خلال مجموعة متكاملة من الإجراءات تشمل التوسع في إعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي، إلى جانب الاعتماد على مفهوم المياه الافتراضية عبر استيراد جزء من الاحتياجات الغذائية، بما يسهم في تحقيق الأمنين المائي والغذائي.

كما استعرض جهود الوزارة في تنفيذ الجيل الثاني من منظومة “المياه 2.0” ضمن الخطة القومية للموارد المائية 2037 والاستراتيجية الوطنية للمياه 2050، والتي تستهدف تطوير إدارة الموارد المائية عبر التحول الرقمي، واستخدام النظم الذكية والتنبؤات الحديثة، وتعزيز الحوكمة وتحسين جودة المياه والتوسع في الموارد المائية غير التقليدية.

وأوضح سويلم أن الوزارة نجحت في إنشاء أكثر من 6400 رابطة لمستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، بما يعزز الإدارة التشاركية للموارد المائية ويسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه، وتوحيد الجهود بين المزارعين، وخفض تكاليف الإنتاج الزراعي، وزيادة العائد الاقتصادي من المحاصيل.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير عددًا من المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه، وفي مقدمتها محطات بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل نماذج رائدة في مواجهة تحديات الندرة المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدعم التوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما ناقش الجانبان مبادرة البنك الدولي “Water Forward” ومقترح “الميثاق المائي”، حيث أكد وزير الري ترحيب مصر بالمبادرات الدولية التي تدعم الدول التي تواجه تحديات مائية، شريطة أن تستند إلى احتياجات الدول وأولوياتها الوطنية، وأن تركز على الجوانب التنفيذية والتمويلية وبناء القدرات والدعم الفني.

وشهد اللقاء استعراض الملاحظات الفنية المصرية على الوثائق المرجعية الخاصة بالمبادرة، بالإضافة إلى مناقشة قائمة المشروعات والأولويات الاستثمارية التي تستهدف دعم قطاع المياه وربطه بخطط التنمية الوطنية خلال السنوات المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، بحث الطرفان فرص التعاون المستقبلية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها تطوير نظم الري الحديثة، والإدارة المستدامة للمياه الجوفية، والتوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية، ودعم مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي في إدارة الموارد المائية، وزيادة قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يدعم تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في مصر.