قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن “النقابة ستتواصل مع لجنة الصحة بالبرلمان لإبداء رأيها في مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بناء علي خطاب رئيس البرلمان، علي عبدالعال، لأخذ رأينا وفقا للدستور”.
وأكد خيري خلال مؤتمر عقدته النقابة اليوم الخميس، “موقفنا واضح من مشروع القانون، ونرفضه لأنه سيضر بالمريض المصري، وأي تشخيص لابد أن يكون تحت إشراف الطبيب وليس معالج، وأي منشأة طبية تخضع لقيادة الطبيب”.
وأوضح نقيب الأطباء أن بعض المهام لا يقوم بها سوى الطبيب، أولها التشخيص وكتابة العلاج للمريض، وأي تعارض مع تلك الفكرة يهدد الخدمة التي نقدمها للمريض.
وناشد خيري جميع الجهات التنفيذية والتشريعية التروي في تمرير القوانين المتعلقة بمهنة العلاج الطبيعي، وتقدم بالشكر لكل من له دور واضح في تعديل القانون.
من جهتها، قالت عضو المجلس منى مينا، إذا مُرر القانون ستكون فضيحة في العالم، وستصر سمعة الطب المصري، مؤكدة “الأمر ليس بمشاجرة بين الأطباء والعلاج الطبيعي”.
وحذرت مينا من معالجي العلاج الطبيعي الذين يتلاعبون بالالفاظ ويفعلون ممارسلت غير منضبطة تضر بالطبيب لانهم ليسوا اهل تشخيص تلي خد وصفها، لافتة إلى حكم الإدارية العليا بعدم جواز فصلهم كتخصص.
وناشدت مينا المسئولين في لجنة الصحة بالبرلمان ووزارة الصحة للتصدي للأمر، للحفاظ على صحة المريض.
من جهتها، أعربت الدكتور شيري كامل، استشاري علاج طبيعي، عن رفضها للقانون مؤكدة أن العلاج الطبيعي جزء من العلاج يحدد وفقا للطبيب البشري.
وفي سياق متصل، قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة، إن ما يهم نقابة الأطباء في قضية العلاج الطبيعي هى مصلحة المريض في الأساس قبل الاعتداء على مهنة الطب.
وأضاف أن فصل العلاج الطبيعي عن الطب الطبيعي كارثة، لافتا إلى أن التأخر في التشخيص قد يؤدى إلى مراحل متأخرة في المرض.
وأشار إلى أن هناك إحدى الحالات كانت تعاني من آلام في الصدر، وكان يتم علاجها بالعلاج الطبيعي لفترة طويلة دون تحسن، وتم اكتشاف أنها مصاب بسرطان في الدم، وساءت الحالة حتى أصيبت بكسر في القفص الصدري.
واختتم تصريحاته بأن مشروع القانون في المادة 8 حدد أخصائي العلاج الطبيعى وحدهم دون غيرهم بتقييم الحالات ووضع برنامج العلاج الطبيعي الوقائي أو العلاج لها، وتحديد طرق وأساليب وطرق تنفيذه وفقا على التقرير الصادر من الطبيب المعالج، والذي يقتصر على التشخيص الطبي.
وتسأل “لماذا هذا القانون الآن ؟ وهو قانون معيب رغم قرار المحكمة الإدارية بعدم جواز الفصل بين العلاج الطبيعي والطب الطبيعي، وإلغاء قرار وزير الصحة بإنشاء أقسام علاج طبيعي بالمستشفيات تكون مستقلة وغير خاضعة لإشراف الأطباء البشريين من تخصص الطب الطبيعي”، مهيبا بالبرلمان حماية المريض المصري.
