كتبت/ أية محمد

افتتح الدكتور أحمد رستم جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي، لبحث آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمود عصمت، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان لشؤون المرافق، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، إلى جانب قيادات من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وتأتي هذه المشاورات في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية، والتوسع في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في خفض تكلفة تنفيذ المشروعات وتوفير آليات تمويل مبتكرة وطويلة الأجل.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن توفير مصادر تمويل وضمانات بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان، يمثل خطوة مهمة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

وأشار حسين عيسى إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة، سواء لخدمة القطاع الصناعي أو دعم التوسعات الزراعية، موضحًا أن الدولة تعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

من جانبه، شدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المباحثات مع البنك الدولي تستهدف تفعيل آلية مبتكرة لضمان وتمويل البنية التحتية، بما يساعد على توفير تمويلات متنوعة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب تقليل مخاطر تمويل المشروعات الكبرى.

وأضاف أحمد رستم أن الحكومة تسعى إلى تعزيز كفاءة تمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيدًا بالشراكة المستمرة مع مجموعة البنك الدولي ودورها في دعم جهود التنمية الاقتصادية بمصر.

من جانبها، أكدت السيدة ييرا ج. ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية والابتكار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بمجموعة البنك الدولي، التزام البنك بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، ودعم تنفيذ آلية ضمان وتمويل البنية التحتية بما يساهم في دفع جهود التنمية.

كما أوضح سعد صبرة أن الآلية الجديدة تمثل مبادرة مشتركة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، وستفتح المجال أمام مشاركة مؤسسات تمويل دولية ومستثمرين جدد لدعم مشروعات البنية التحتية في مصر.

وخلال الفعالية، استعرض مسؤولو البنك الدولي أهداف آلية ضمان تمويل البنية التحتية، والتي تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحشد رؤوس الأموال بالعملتين المحلية والأجنبية، بما يساعد الدولة على تنفيذ المزيد من المشروعات دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.