كتبت/ شيماء عصام

في إطار توجهات الدولة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتوسعية، أعلن جهاز تنمية المشروعات عن إتاحة تمويل جديد بقيمة 200 مليون جنيه لصالح شركة «تدبير» للتأجير التمويلي والتخصيم التجاري، بهدف تمويل المشروعات القائمة ودعم خططها التوسعية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال توقيع عقدين للتمويل بحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حيث يهدف التمويل إلى دعم أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم التجاري، بما يساهم في توفير أدوات تمويل مرنة تساعد أصحاب المشروعات على التطوير وزيادة الإنتاج.

وأكد باسل رحمي أن الجهاز يواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف التوسع في إتاحة مختلف نظم التمويل لتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة لأصحاب المشروعات، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يعزز قدرتها على النمو وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

وأوضح أن نظام التأجير التمويلي يُعد من أبرز الأدوات التمويلية الملائمة للمشروعات الصناعية، حيث يتيح للمشروعات استخدام المعدات والآلات لفترات طويلة بتكلفة مناسبة مع إمكانية التملك في نهاية العقد، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز القدرة التنافسية.

وأضاف أن نظام التخصيم التجاري يمثل أداة تمويل قصيرة الأجل تساعد المشروعات على تحسين التدفقات النقدية، خاصة للمشروعات التي تعتمد على التصدير والصناعات التحويلية، من خلال تحويل المستحقات المالية إلى سيولة فورية تدعم النشاط التشغيلي.

وأشار رحمي إلى أن التمويلات الجديدة سيتم توجيهها لتمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار والسيارات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، إلى جانب المعدات الطبية للعيادات والصيدليات، بما يخدم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية.

كما أوضح أنه سيتم إعادة إقراض قيمة عقد التخصيم التجاري كحسابات دوارة، بما يتيح تمويل المشروعات أكثر من مرة طوال مدة العقد، ويعزز استدامة الدعم المالي المقدم.

ومن جانبه، أعرب أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة «تدبير»، عن تقديره للدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم القطاع، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة في تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن التعاون مع الجهاز منذ عام 2023 أسهم في توفير تمويلات تجاوزت 110 ملايين جنيه سابقًا، بينما بلغ إجمالي تمويلات الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 2.4 مليار جنيه في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد أن الاتفاق الجديد يعكس ثقة المؤسسات التمويلية في دور «تدبير» في توجيه التمويل نحو الاقتصاد الإنتاجي، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.