كتبت/ شيماء عصام
في خطوة جديدة لدعم مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، أصدر حسن رداد وزير العمل، القرار رقم 111 لسنة 2026، بشأن إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة تختص بتيسير أعمال المستثمرين، وتسريع الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
ويأتي هذا القرار في إطار توجهات الدولة نحو إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
استند القرار إلى عدد من القوانين والتشريعات المنظمة، من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب اللوائح والقرارات المنظمة لعمل وزارة العمل، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط الإداري وحسن سير العمل.
ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن الإدارات المختصة، تشمل مجالات التشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، بالإضافة إلى عناصر قانونية، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين عند الحاجة.
بحسب نص القرار، تتولى الوحدة التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف رعاية شؤون كبار المستثمرين، والعمل على تيسير الإجراءات المرتبطة بأنشطة وزارة العمل.
كما تختص الوحدة ببحث استفسارات المستثمرين والتعامل مع الشكاوى، ومتابعة الطلبات المقدمة منهم، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات.
ألزم القرار الوحدة بعقد اجتماعات دورية لا تقل عن مرة واحدة شهريًا، مع إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ورفعها إلى الوزير بشكل مستمر، لضمان متابعة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.
كما نصت المادة الرابعة على إلغاء أي قرارات أو نصوص سابقة تتعارض مع أحكام هذا القرار، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.
ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
