كتبت/ أية محمد
في خطوة تستهدف دعم مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، أصدر خالد هاشم قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة الصناعية والحفاظ على البيئة والتنظيم العمراني، حيث نص على حظر إقامة أو تشغيل أي نشاط صناعي خارج المناطق الصناعية، مع استثناء بعض الأنشطة المحددة وفق ضوابط واضحة.
ووفقًا للقرار، تم السماح بإقامة 65 نشاطًا صناعيًا داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، بشرط أن تكون داخل مبنى منفصل، وذلك بدلًا من 17 نشاطًا فقط في السابق، بما يسهم في التيسير على المستثمرين الصناعيين، خاصة في الأنشطة التي لا تُحدث أضرارًا بيئية جسيمة.
كما أتاح القرار إقامة بعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية، شريطة الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وتوافر الاشتراطات الفنية اللازمة، خاصة للأنشطة التي تتطلب طبيعتها التواجد خارج الكتلة السكنية.
وأكد القرار استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل صدوره، مع السماح لها بالتوسع في نفس النشاط أو إضافة أنشطة أخرى مسموح بها داخل نطاق المنشأة، بشرط الالتزام بالضوابط المحددة، مع تطبيق عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص في حال المخالفة.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع القواعد والإجراءات التنفيذية، إلى جانب مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق بشكل دوري، بما يضمن مواكبة التطورات الصناعية وتحقيق أفضل استفادة للمستثمرين.
كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وكافة الأحكام التي تتعارض مع بنوده، في إطار تحديث المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع الصناعي.
ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وزيادة مرونة التراخيص، بما يدعم نمو القطاع ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
