كتبت/ شيماء عصام
استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل التعاون المشترك في ملف تطوير المناطق الصناعية، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس والمهندس أحمد عمران نواب الوزيرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى مسئولي الوزارتين ورؤساء الجهات التابعة لوزارة الإسكان بقطاع المرافق.
وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا على أعلى مستوى لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشددة على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير بنية تحتية متكاملة تواكب متطلبات التنمية الصناعية الحديثة، بهدف إقامة مناطق صناعية جاذبة للاستثمار، من خلال إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات التخصيص، والتغلب على أي تحديات قد تعيق تنفيذ المشاريع، بما يدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة بشأن ضوابط تخطيط الأراضي الصناعية، خاصة الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، بما يحقق التوازن بين النشاط الصناعي والمعايير التخطيطية للمدن الجديدة، مؤكدة دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ وتطوير المناطق الصناعية، وجهود الجهات التابعة للوزارة في إنشاء وتشغيل محطات معالجة الصرف الصناعي وفق أعلى المعايير البيئية.
من جانبه، أشاد المهندس خالد هاشم بمستوى التعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان فيما يخص ترفيق الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وشمل الاجتماع مناقشة ملفات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، حيث تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة لتقييم المستثمرين على أساس سرعة زيادة معدلات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استعراض مطالب المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة الصناعية بشأن زيادة الارتفاعات البنائية للمصانع، وموقف مشروعات المرافق بالمنطقة الصناعية.
كما تم الاتفاق على استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية لضمان استدامة وكفاءة تشغيل المرافق، تشمل ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين واتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية، لتولي الإدارة المتكاملة للمنطقة، بما يشمل تحصيل الرسوم وتوجيهها مباشرة لأعمال الصيانة والتشغيل.
واستعرض الوزيران موقف تنفيذ محطات معالجة المياه مثل محطة الروبيكي ومحطة كوم أوشيم بالفيوم، ومشروعات نقل المياه المعالجة، إضافة إلى متابعة مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية في مدن “العاشر من رمضان، السادات، والعلمين الجديدة”، مع التأكيد على إزالة أي معوقات لضمان استدامة الخدمات.
كما تم التأكيد على استكمال مشروعات الترفيق بالمحافظات، لا سيما منطقة قويسنا الصناعية، مع التنسيق لتذليل أي تحديات وتأمين التمويل اللازم وتشديد الرقابة على إنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكة العمومية لحماية المحطات والبنية التحتية.
