قدّمت محامية سويسرية التماساً باسم مواطنة جزائرية لوضع بوتفليقة تحت الوصاية للحيلولة دون تعرضه لـ”التلاعب” من المقرّبين منه. وفي الجزائر أمرت السلطات بتقديم موعد عطلة الجامعات، في محاولة على ما يبدو لتقليل زخم المظاهرات.
قدّمت محامية سويسرية التماساً إلى محكمة مختصة طالبت فيه بوضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الموجود في جنيف حالياً للعلاج، تحت الوصاية حفاظاً على سلامته الشخصية. وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيسة الفرع السويسري في منظمة “محامون بلا حدود”، في الالتماس الذي لم تقدّمه باسم المنظمة، إن الوضع “الصحي الهش” لبوتفليقة يجعله عرضة لـ”التلاعب” من جانب المقرّبين منه. وتم تقديم الالتماس باسم مواطنة جزائرية لم يكشف عن اسمها. وأرسلت المحامية الالتماس إلى محكمة مختصة بالنظر في حماية البالغين والأطفال الضعفاء.
وأفاد الالتماس: “من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر على التمييز بين الأمور حالياً في ظل وضع صحي حرج للغاية (…) فهو لا يتخذ قرارات إنما حاشيته السياسية والعائلية” تقوم بذلك. وتعتبر المحامية أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشحه لولاية خامسة. كما من المحتمل ألا يكون قد أصدر شخصياً بياناً هذا الأسبوع يحذر فيه المتظاهرين من محاولة مثيري الشغب التسلل بين صفوفهم وإثارة “الفوضى”، وفقاً للالتماس.
ويطلب الالتماس أيضاً “السماح للوصي بإعفاء أطباء مستشفى جامعة جنيف من السرية الطبية” فيما يتعلق بالرئيس الجزائري، وكذلك “السماح لهم بالحصول على شهادة طبية تكشف قدراته على حكم بلد ما”. كما يطلب أن يكون “أي اتصال رسمي باسم” بوتفليقة موضوع “اتفاق مسبق” مع الوصي “للتأكد من أن التصريحات تصدر فعلياً منه”. وأخيراً، يدعو إلى “ضرورة تعيين هذا الوصي من خارج الدائرة المحيطة بالرئيس، وأن يكون بالضرورة محايداً”.
وبموجب اتفاقية لاهاي، يعود إلى السلطات القانونية الجزائرية تحديد ما إذا كان ينبغي وضع مواطن ما تحت الوصاية، بحسب نيكولا جاندان، وهو محام سويسري وأستاذ القانون في جامعة جنيف. وقال جاندان لوكالة فرانس برس إنه إذا اعتبرت المحكمة السويسرية أن هناك حاجة ملحة لحماية شخص يعاني من أوضاع حرجة، فسيكون بإمكانها التدخل. وشدد على أن “السؤال هو ما إذا كانت هناك حاجة ملحة”. وأضاف: “من الناحية النظرية، يجب على القاضي السويسري تجاهل البرنامج السياسي … وتحديد ما إذا كان هذا الشخص يحتاج إلى مساعدة”.
