كتبت/ شيماء عصام
أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي تمثل خطوة محورية لتوفير حوافز وتسهيلات فعلية للاستثمار، بما يعزز دور القطاع الخاص ويعلي من تنافسية المنتج المصري محليًا وخارجيًا.
وأوضح عبد الله أن إتاحة التمويلات اللازمة تُعد عنصرًا أساسيًا لتحريك عجلة الإنتاج ودفع مسار التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون دولة صناعية منتجة ومصدرة.
وأضاف أن التمويل رغم أهميته، ليس العامل الوحيد، إذ يتكامل مع بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وسياسات مالية وضريبية واضحة توفر حوافز فعّالة للمستثمرين الصناعيين.
وأشار إلى أن المبادرات التمويلية الحالية تشمل: مبادرة رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية بإجمالي 90 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وبفائدة لا تتجاوز 15%، ومبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه وبنفس سعر الفائدة، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة والتي من المقرر الإعلان عنها قريبًا.
وأكد عبد الله أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز فرص العمل وخفض معدلات البطالة من خلال إنعاش القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية، حيث توفر السيولة اللازمة لتغطية تكاليف التشغيل وشراء الخامات، بما يضمن استقرار الإنتاج ودعمه للزيادة.
وأضاف أن المبادرات تعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية عبر دعم عمليات الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات الصناعية، ورفع الطاقات الإنتاجية، كما تساهم في تخفيف الأعباء المالية على المصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم استدامتها ونموها.
