كتبت/ د. صباح الحكيم
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (101) لمناقشة الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والقانونية للهيئة، بحضور نواب الرئيس، خبراء الاستثمار والتمويل، ممثلين عن مقدمي الخدمات الصحية، ومسؤولين من وزارات العمل والصحة والرقابة المالية.
واستهل المجلس أعماله بالموافقة على محضر الاجتماع السابق، مؤكدًا عدم وجود أي تعارض مصالح لدى أعضائه تجاه الموضوعات المدرجة، مع التأكيد على أن القرارات تستهدف الصالح العام للمنظومة.
كما اطلع المجلس على نتائج لجنة شؤون التأمين ولجنة الاستثمار، ووافق على زيادة حجم الاستثمار في محافظ الأسهم والدخل الثابت المُدارة حاليًا، فضلًا عن اعتماد التقارير الاكتوارية وتقارير المخاطر المالية لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر.
وفي محور التخطيط المالي، ناقش المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 وقرر اعتمادها، إلى جانب الإطار الموازني للأعوام المالية 2027–2030 لضمان الاستدامة المالية.
كما اعتمد المجلس التعاقد مع شركات لتوفير أجهزة الحاسب الآلي لفروع الهيئة بمحافظات المرحلة الثانية “شمال سيناء ومرسى مطروح والمنيا”، دعمًا للبنية التحتية الإدارية والتكنولوجية.
وأكد مجلس الإدارة أن القرارات الصادرة تعكس استراتيجية متكاملة لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان استدامتها المالية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية للمواطنين، بما يتوافق مع أهداف الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.



