وكالات – أهرام الصباح

قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، التابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة أنها ستعيد فتح معبر رفح الحدودي يوم الأحد أمام حركة التنقل بين قطاع غزة ومصر .

وستكون هذه المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر الوحيد عمليا من وإلى القطاع الفلسطيني منذ مايو 2024.

ولم تذكر الوكالة المعنية بتنسيق دخول المساعدات والشؤون المدنية في غزة عدد سكان غزة الذين سيسمح لهم بالمرور من خلال المعبر يوميا.

وقالت “سيسمح بعودة سكان غزة من مصر إلى القطاع، بالتنسيق مع مصر، وذلك فقط لمن غادروا غزة خلال الحرب، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل”.

ومعبر رفح المنفذ الرئيسي لدخول وخروج سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.

وسيطرت إسرائيل على المعبر الحدودي في مايو  2024، بعد نحو 9 أشهر من اندلاع حرب غزة. وإعادة فتحه شرط أساسي ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، والتي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر .

وقالت إسرائيل إنها لن تعيد فتح المعبر إلا بعد استعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي في غزة، وهو ما حدث هذا الأسبوع.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن إسرائيل تريد تقييد عدد الفلسطينيين الذين يدخلون غزة عبر المعبر الحدودي مع مصر بما يضمن خروج عدد أكبر مقارنة بأعداد من يدخلون. ولم توافق مصر على ذلك.

وقال مصدر مطلع إن المعبر سيفتح على الرغم من المناقشات الجارية بين مصر وإسرائيل بهذا الشأن، مضيفا أن إسرائيل تريد السماح لحوالي 150 شخصا بالعودة يوميا.

وسيتيح فتح المعبر مرور الأفراد فقط، على الرغم من أن قطاع غزة لا يزال بحاجة إلى مساعدات ضرورية تقول المنظمات الإنسانية إنها تعرقلت بسبب القيود الإسرائيلية.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش في بيان اليوم الجمعة “لا يزال الكثيرون من سكان غزة يعيشون تحت الأنقاض دون خدمات أساسية، ويكابدون من أجل الحصول على الدفء وسط ظروف شتوية قاسية”.

ودعت إلى تخفيف القيود المفروضة على المواد “ذات الاستخدام المزدوج” مثل أنابيب المياه والمولدات الكهربائية “التي تعتبر أساسية لاستعادة البنية التحتية الأساسية التي يعتمد عليها الناس”.

وبموجب سياسة تعود إلى ما قبل الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والحرب التي تلت ذلك في غزة، تفتش إسرائيل الشاحنات المتجهة إلى القطاع الفلسطيني لمنع أي مواد تعتبرها ذات “استخدام مزدوج” مدني أو عسكري.

ودمرت الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين قطاع غزة، وتركت معظمه في حالة خراب وشردت جميع سكانه تقريبا.