كتبت/ رضوي أشرف
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 22 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني والخسارة الأخيرة.
وقد أقام الدعوى الدكتور هاني الصادق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته، وحملت الدعوى رقم 28094 لسنة 80 ق.
وقالت الدعوى إن كرة القدم تُعد أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، إلا أنها شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا على مستوى النتائج والإدارة، وتحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، في ظل غياب المحاسبة داخل اتحاد الكرة رغم الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الدولة للمنظومة الكروية.
وأضافت الدعوى أن الجماهير كانت تعول على مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي لإعادة أمجاد المنتخب الوطني، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، بعد خروج المنتخب من بطولات أفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.
وأشارت إلى قرار اتحاد الكرة الصادر في 6 فبراير 2024 بتكليف الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب، موضحة أن القرار جاء استجابة لرغبة جماهيرية واسعة، إلا أن النتائج لم تشهد تحسنًا ملحوظًا واستمرت الإخفاقات، في ظل ما وصفته الدعوى بعدم امتلاك المدير الفني الخبرة التدريبية الكافية لمواكبة التطور الكبير في كرة القدم الأفريقية، خاصة مع امتلاك العديد من المنتخبات لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية.
وأوضحت الدعوى أن استمرار الإخفاقات رغم وجود لاعبين محترفين على أعلى مستوى يثير تساؤلات حول أسباب الفشل المتكرر، خاصة في الوقت الذي تحقق فيه مصر إنجازات عالمية في رياضات أخرى مثل الاسكواش وكرة اليد والكاراتيه.
وأكدت الدعوى أن الجهاز الفني للمنتخب يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة، وهو ما اعتبرته الدعوى إهدارًا للمال العام.
كما أشارت إلى أن مجلس النواب ناقش العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، والتي تضمنت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات بطولات قارية ضمن موازنة الاتحاد، فضلًا عن مخالفات مالية قُدرت بملايين الدولارات، ما اعتبرته الدعوى مساسًا بالأمن القومي الرياضي.
وطالبت الدعوى في ختامها بقبولها شكلًا، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن وجهازه المعاون، وإقالة وزير الشباب والرياضة.
