وكالات – أهرام الصباح
نجحت السلطات الصحية بمحافظة الدقهلية خلال حملاتها التفتيشية في الكشف عن “وكر” جديد يتاجر بآلام المرضى تحت ستار التغذية العلاجية .
وكشفت مديرية الصحة بالدقهلية، عن ضبط مركز للتغذية العلاجية والتخسيس يعمل خارج إطار القانون، أثناء حملة تفتيشية بمدينة دكرنس، حيث تبين أن السيدة مديرة المركز حاصلة على بكالوريوس زراعة وليست طبيبة، وتدير المركز دون الحصول على التراخيص اللازمة .
كما أسفرت الحملات التفتيشية عن المرور على مركزين للأمراض النفسية وعلاج الإدمان في مدينتي المنصورة وطلخا، بمرافقة مفتشي هيئة الدواء وممثلي المجلس الإقليمي والقومي للصحة النفسية، حيث تم رصد عدة مخالفات بهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير محاضر في أقسام الشرطة بالمنصورة وطلخا.
من جانبه أكد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، مشددًا على عدم السماح بأي ممارسات غير قانونية قد تضر بصحة المواطنين، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وتأتي هذه الحملة في وقت تشن فيه وزارة الصحة المصرية حرباً شعواء ضد ما يعرف بـ “المراكز غير المرخصة” خاصة في مجالي التخسيس وعلاج الإدمان.
عيادات التخسيس ومراكز الادمان
ورصدت الحملات نمطاً متكرراً يتمثل في استخدام خريجي كليات الزراعة، العلوم، والتربية الرياضية لشهاداتهم في ادعاء الخبرة بالتغذية، بالإضافة إلى ضبط أطنان من “الأدوية والمكملات” مجهولة المصدر التي يتم تركيبها يدوياً داخل تلك المراكز، مما تسبب في حالات فشل كلوي وتليف كبدي لبعض الضحايا.
وتحولت الحملات مؤخراً لاستهداف الفيلات والمباني السكنية التي يتم تحويلها لمراكز لعلاج الإدمان في مناطق مثل العبور، الشروق، والمريوطية والقاهرة والمنصورة، حيث تفتقر لأبسط قواعد الصحة النفسية وتعمل دون إشراف من “الأمانة العامة للصحة النفسية”.
واتجهت الحكومة مؤخراً بالتنسيق مع مجلس النواب نحو مراجعة “قانون مزاولة مهنة الطب”، لتغليظ العقوبات على انتحال صفة طبيب لتصل إلى السجن المشدد والغرامات التي تصل لملايين الجنيهات
