كتبت/ شيماء عصام
في إطار توجيهات معالي وزير العمل محمد جبران بتعزيز الرقابة الميدانية وتفعيل أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية جهودها المكثفة على مستوى محافظات الجمهورية، عبر حملات تفتيشية استمرت على مدار أربعة أيام عمل متتالية، بهدف التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة وحماية أرواح العاملين وسلامة بيئة العمل.
وكشف بيان صادر عن الإدارة أن الحملات شملت المرور على 581 منشأة بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى إعادة التفتيش على 331 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها. وأسفرت النتائج عن التزام 171 منشأة بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، في حين تم تحرير 288 محضر مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بالمعايير المطلوبة، إلى جانب منح 366 منشأة مهلًا قانونية جديدة بعد ثبوت جديتها في تصحيح الأوضاع.
وأضاف البيان أنه تم إحالة 44 منشأة إلى مديري المديريات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن إصدار 23 توصية بالغلق للمنشآت التي تمثل خطورة مباشرة على العاملين أو على المنشأة نفسها.
وفي إطار التنسيق بين الجهات الحكومية، أوضحت الإدارة مشاركتها مع وزارة التنمية المحلية في أعمال 91 لجنة تراخيص للمحلات العامة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، تم خلالها التفتيش على 250 منشأة، كما شاركت مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التفتيش على 52 منشأة صناعية وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017.
كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 60 لجنة سلامة وصحة مهنية، وتنفيذ 23 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن، أسفرت عن التفتيش على 132 منشأة، إلى جانب تنظيم 27 ندوة تدريبية لرفع وعي العمال باشتراطات السلامة المهنية ومخاطر بيئة العمل.
وأشار البيان إلى مشاركة الإدارة كذلك في لجنة خماسية واحدة، ولجنة تحكيم طبي تم خلالها بحث 21 حالة عمالية، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، بضرورة استمرار الحملات التفتيشية، ونشر ثقافة السلامة، والحد من الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة وزيادة معدلات الإنتاج.
واختتم البيان بالتأكيد على أن وزارة العمل مستمرة في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد بكل حزم، بما يضمن بيئة عمل لائقة وآمنة، ويحفظ حقوق كل من العامل وصاحب العمل على حد سواء.
