كتبت/ شيماء عصام

طالب عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، البرلمان المقبل بضرورة تحديث قانون الغرف التجارية بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث والعمل المؤسسي، مؤكدًا أن القانون الحالي لم يعد قادرًا على تعزيز كفاءة الأداء أو تحقيق النفع العام.

وأوضح قناوي أن تجربته العملية على مدار أربع دورات متتالية أظهرت وجود خلل هيكلي في منظومة اتخاذ القرار، حيث تتركز أغلب الصلاحيات الجوهرية في يد رئيس الغرفة، رغم وجود مجلس إدارة يضم 22 عضوًا وما يقارب 80 شعبة تجارية، تم تفعيل أكثر من 35 منها.

وأشار إلى أن النصوص الحالية تجعل تعيين المنتسبين، تشكيل اللجان النوعية، دعوة الشعب التجارية، استقبال الوفود، وجدولة اجتماعات مجلس الإدارة، جميعها مرتبطة بقرار رئيس المجلس، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطيل فرص الإنجاز وإهدار الوقت.

وأكد قناوي أن استمرار العمل بقانون يعود لعام 1951 مع تعديلات محدودة في 2002، وعدم اشتراط مؤهلات علمية محددة لتولي رئاسة الغرفة، أصبح غير ملائم للمرحلة الحالية، خاصة مع التحولات الرقمية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ودعا رئيس شعبة المستوردين نواب البرلمان إلى جعل تطوير وتحديث قانون الغرف التجارية أولوية تشريعية، بما يضمن توزيع الصلاحيات وتعزيز العمل الجماعي، وتحويل الغرف إلى كيانات فاعلة تدعم قطاع الأعمال وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.