قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن قرار تعديل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف ليس مرتبطًا بحاجة محددة أو موقف طارئ، وإنما يأتي ضمن استيفاء الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق مصلحة المستأجرين مع الحفاظ على أمانة الوزارة في إدارة الأوقاف باعتبارها ناظرة للوقف وليست مالكة له.

وأضاف رسلان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزير الأوقاف، منذ توليه المنصب في يوليو 2024، عمل على إعادة هيكلة القيادات داخل الوزارة، ودفع بالكفاءات والخبرات الناجحة إلى مواقع الإدارة، ومن ضمنها تعيين مدير جديد لهيئة الأوقاف متخصص في الاستثمار والأعمال، حيث عكف على دراسة الملفات التي شهدت تراخٍ على مدار عقود سابقة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن اللجان المعنية لم تكن تعمل فقط من القاهرة، بل انتشرت في جميع المحافظات بالتعاون مع خبراء محليين على دراية بأسعار الأراضي والممارسات في كل منطقة، لضمان تحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل.

وبيّن أن الأراضي صُنفت إلى فئات: ممتازة، جيدة، متوسطة، ضعيفة، بناء على موقعها، قربها من الخدمات، وتكلفة الري، ليتم تحديد المبالغ الجديدة بما يتناسب مع واقع السوق.

وأكد رسلان أن الهدف من التعديلات هو سد الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية القديمة والقيمة الفعلية للأراضي، موضحًا أن مثالًا لفدان كان يُؤجر بـ12–15 ألف جنيه سنويًا، بينما تبلغ القيمة السوقية الفعلية للفدان المجاور 55–75 ألف جنيه.

وقال إنه تم تحديد قيمة جديدة بين 40–45 ألف جنيه كحد أقصى للفدان، لتمنح المستأجرين ميزة نسبية مقارنة بالجيران مع الحفاظ على حقوق الوقف.

واختتم رسلان حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين مصلحة المستأجرين وواجباتها القانونية، مع مراعاة العدالة في تطبيق الأسعار بما يعكس معطيات السوق الفعلية دون الإضرار بأحد.