كتب – محمد السيد

قال عبد العزيز عزالدين المحامي فى دفاع المجني عليهم في قضية الخطف وهتك عرض صغار بمدرسة سيدز الدولية، إن اعترافات المتهمين أشارت إلى وجود أطراف جديدة يشتبه في اتهامهم، وأن عملهم كان مُخططا له وجارٍ التحقيق للكشف عن اليد التي تسيطر وتدير هذا التشكيل وأهدافه.

وعلّق عبد العزيز في قضية الخطف على بيان النيابة العامة أن كون المتهمين دأبوا على استدراج أطفال “تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال” من بينهم المعنيون بالبلاغ دلالته قطعية على تعدد الصغار المجني عليهم إلى حد يصعب حصره، ويحمل بين سطوره مناشدة لإبلاغ جميع الضحايا ممن يكتشفون وقوع اعتداء على أبنائهم.

وأردف أن تقرير الخبير النفسي والاجتماعي، ينفى تمامًا ما تردد كذبًا وتشويهًا من تقصير بعض الأسر في رقابة أبنائهم ورعايتهم، مؤكدًا أن ما تعرض له الأبناء من تهديد بالإيذاء كان سببا كافيًا لصمت الأطفال وعدم البوح عما يتعرضون له لذويهم.

وأشار إلى أن الأجهزة الفنية، امتدت إليها يد العبث والتخريب بالحذف وهو ما يثير الشبهات في أطراف يفترض أن تكون حريصة على كشف الحقيقة وليس إخفاءها، والدلالة القطعية أن قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن تكثيف الكاميرات، لم ولن يجدى نفعًا كون الأجهزة تحت يد جهة الإدارة، وهو ما لا يحقق أي رقابة حقيقية.

وناشد محامي المجني عليهم المجلس القومي للأمومة والطفولة، بالقيام بالتزامه القانوني الذي أنشئ من أجله ودوره المجتمعي وتشكيل لجنة موسعة لنجدة تلاميذ المدرسة، وتوقيع الفحوصات اللازمة على أبنائنا طلاب المدرسة وخصوصًا تلاميذ مرحلة الـ كى جي.

وتقدم دفاع المجنى عليهم في قضية الخطف وهتك عرض صغار بمدرسة سيدز الدولية – للنائب العام، بالتحقيق في واقعة تشويه ومحو التسجيلات المصورة من الأجهزة والدعامات المادية DVR الخاصة بالمدرسة،

ووجّه الاتهام المباشر لكل من امتدت يده على تلك التسجيلات سواء مدير أمن أو مراقب الكاميرات، أو القائمين على جمع الاستدلالات الأولى بمسرح الجريمة، خاصة وأنهم بعد ما فحصوا الأجهزة لم يبلغوا بأي محو أو تعديل عليها، مما يثير شبهات التعمد نحو إخفاء أشياء متحصلة من جناية.