كتب- عبد الحميد ابو الفضل
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الطبية، سعيًا لرفع مستوى الوعى المهارى والتدريبى لمقدمى الخدمة الصحية، مجددًا التأكيد على ضرورة العمل على زيادة أعداد طلبة كليات الطب المقبولين بداية من العام الجامعى القادم، بما يسهم فى توفير المزيد من الكوادر الطبية بمختلف مناطق الجمهورية، هذا وقد كلف رئيس الوزراء وزير التعليم العالى بعقد اجتماع مع مسئولى الجهات المشاركة فى اجتماع اليوم، للاتفاق بصورة نهائية على ما تم طرحه، بما يضمن تفعيل دور هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، فى رفع كفاءة وتطوير المستوى المهنى لمقدمى الخدمة الصحية.
جاء ذلك أثناء أنعقاد، اليوم، اجتماعًا، لاستعراض الخطط المتعلقة بملف التدريب الإلزامى للأطباء، وإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة كمستشفيات جامعية تعليمية، من خلال نقل تبعيتها إلى وزارة التعليم العالى، وكذا استعراض جهود سد عجز الأطباء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق، والدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، واللواء طبيب أحمد التودى، رئيس الاكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام مساعد المجلس الاعلى للجامعات، والدكتور ياسر سليمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى، والدكتورة ثناء راضى، أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور هشام الشرقاوى، مدير المعهد القومى للتدريب.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، وأهمية دورها فى رفع مستوى التدريب المهنى لمقدمى الخدمة الصحية والعمل على تطوير المستوى المهارى لهم طوال حياتهم المهنية، وذلك من خلال توسعة مجال عمل الهيئة المقتصر على الأطباء البشريين فقط فى وضعها الحالى، لتشمل تطوير مستوى التدريب المهنى لخريجى كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية، إلى جانب وضع سياسات امتحاناتهم المؤهلة لمزاولة المهنة، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية التخصصية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، هذا إلى جانب اعتماد شهاداتهم المهنية والجهات التى تمنح هذه الشهادات ومتابعة وتقييم وتقويم ممارساتهم الصحية للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الصحية الآمنة، فضلًا عن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة بالفصل ما بين من يقدم الخدمة ومن يضع معايير وضوابط تقديم الخدمة ويراقب تنفيذ هذه الضوابط والمعايير.
وأشار سعد، إلى أن من بين مهام هيئة التدريب الإلزامى للأطباء التى تم مناقشتها خلال الاجتماع، وضع مواصفات التدريب لإعداد المتخصصين والاستشاريين فى فروع الخدمات الصحية المختلفة ومتابعة تنفيذه، مع مراجعته دوريًا لتطوير ومواكبة التقدم الصحى العالمى، ووضع المعايير القومية المؤهلة للحصول على تراخيص مزاولة المهنة (الامتحان القومى للترخيص) وتجديدها، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه الامتحانات الخاصة بالتخصص فى فروع العمل الصحى المختلفة، وكذا اعتماد أية شهادات مهنية فى التخصصات الصحية المختلفة بناء على استيفاء الأطباء لبرامج تدريبية أو مهارية.
وفيما يتعلق بإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة، من خلال وزارة التعليم العالى، أوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تمت الاشارة خلال الاجتماع إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرًا بين كل من وزارتى الصحة والتعليم العالى، للمشاركة فى إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات بالمحافظات، وذلك فى إطار الحرص على الاستفادة من الكوادر الجامعية بكل محافظة فى تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات، كما يوفر هذا البروتوكول التدريب لجميع الكوادر الطبية بذات المستوى التدريبى للملحقين بالمستشفى، ووفقًا للمعايير القومية للجودة فى كافة المجالات بما يحقق مصالح المرضى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن الهدف الرئيسى الذى نسعى لتحقيقه هو توافر الأطباء فى المستشفيات الحكومية لتقديم خدمة طبية لائقة، فالدولة أنفقت الكثير على بناء مستشفيات جديدة، وتجهيزها، ولكن نواجه حاليًا تحديًا يتمثل فى نقص الأطباء، وهذه مشكلة رصدتها فى عدد من المحافظات التى زرتها، وسنعمل على حلها بالتنسيق بين مختلف الجهات.
