كتبت/ أية حمدي
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن النتائج الاقتصادية والمالية المحققة خلال العام المالي الماضي جاءت متوافقة مع المستهدفات التي أعلنتها الحكومة، مشيرًا إلى أن ما وعدت به الدولة تم تنفيذه بالفعل، وهو ما انعكس في تجاوب سريع من القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات المنفذة.
وقال الوزير، خلال 3 جلسات حوارية متعاقبة مع المستثمرين نظمتها مؤسسات جي بي مورجان ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي أتاح تقييم الأداء الاقتصادي وفقًا للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي، موضحًا أن التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها ساهمت في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وجذبت ممولين جدد طواعية.
وأضاف كجوك أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية أكثر استهدافًا لرفع معدلات الإنتاج والتصدير، مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ من 3 إلى 4 طروحات سنويًا في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والتأمين، وإدارة المطارات، واللوجستيات، والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي.
وأوضح وزير المالية أنه يتم توجيه جزء مؤثر من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في ديسمبر المقبل.
وأكد كجوك أن الوزارة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 75% خلال 3 سنوات، وإطالة عمر الدين إلى نحو 5 سنوات، مع العمل على خفض تكلفة خدمة الدين إلى نحو 7% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة، عبر التوسع في الحصول على التمويلات الميسرة.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على مبادلة جزء من الديون باستثمارات بعد نجاح التجربة في صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أن هناك خطة لتحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية والغربية إلى استثمارات مباشرة بما يسهم في خفض المديونية وتحقيق استدامة مالية أقوى.
