كتبت – تسنيم مصطفى
توقع خبراء مصرفيون ان يتخذ البنك المركزى قرارا بخفض اسعار الفائدة مجددا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد عذ الخميس مدعوما باستمرار السيطرة على معدل التضخم وقبل اقرار زيادة مرتقبة لأسعار الوقود في مصر.
وكان صانع السياسة النقدية قد اجرى تخفيضا تدريجيا منذ بداية العام على اسعار الفائدة بعد موجة رفع كبيرة شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين عقب ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات قياسية .
وتوقع محللون أن المركزي قد يخفض الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس خلال اجتماع 2 أكتوبر المقبل، لتُضاف إلى سلسلة الخفض التي بدأها المركزي المصري هذا العام تجاوزت بلغت 5.25% ليبلغ سعر الاقراض حاليا الى 23% و22% للخصم
وكان البنك المركزى فى آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي قد خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس
ويتوقع عمر عامر الخبير المصرفى أن يخفض المركزي أسعار الفائدة ما بين 100 و200 نقطة أساس ، إذ لا يزال لدى المركزي المصري مساحة للخفض دون أي تعارض مع مسار معدل التضخم معتبرا ان معدلات اسعار الفايدة ما زالت مرتفعة وأن مناخ الاستثمار يحتاج الى تخفيض اكتر لمعدل العائد.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال أغسطس الماضى مسجلاً 12% مقابل 13.9% في يوليو الماضي وهو ما يخفف الضغط على صانع السياسة النقدية فى اتخاذ قرار الخفض .
وفيما يتوقع محللون أن يعود معدل التضخم للارتفاع مرة أخرى، عقب رفع الحكومة أسعار الوقود الشهر المقبل وهو ما يؤدى بالطبع الى ارتفاع معدل التضخم وقد يصل الى 13.5 % فانه سيظل فى مستوى لائق بالنسبة لمعدلات الفائدة
وبحسب جنينة فإنه لو تسارع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% فإن الفارق بين معدل التضخم والفائدة سيظل مرتفعاً حتى في حال خفض الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل
ويستند محمد سكوتى الباحث المصرفى الى مؤشرات اقتصادية يراها اكثر دعما لتهدئة اسعار العائد فى البنوك مشيرا الى أن السيولة من العملات الأجنبية في مصر أظهرت تحسناً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج، في وقت سجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ارتفاعاً بنحو 5% منذ بداية 2025.
كما سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي زيادة بنسبة 5% منذ بداية العام إلى أن بلغ 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025
ويتبقى للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي 3 اجتماعات حتى نهاية العام الجاري يمكن من خلالها اتخاذ قرارات متتابعة بتخفيض نحو 300 نقطة اساس حتى نهاية العام.