قال محمد النادي أمين عام التعليم بحزب مصر 2000، إن تعديلات قانون التعليم الجديدة الجاري مناقشتها حالياً داخل لجنة التعليم، تعتبر خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع المتغيرات والمتطلبات الحديثة حيث أن هذه التعديلات تصبّ في مصلحة الطالب والمعلم على حد سواء.
وأضاف “النادي” أن الملفات التي يوليها اهتماماً داخل لجنة التعليم:
- تحسين وضع المعلمين مهنياً واجتماعياً لأنهم حجر الأساس لأي تطوير حقيقي.
- تعزيز دور التكنولوجيا في التعليم بما يتماشى مع التحول الرقمي.
- مراعاة الفروق الجغرافية والاجتماعية لضمان عدالة تطبيق القانون في جميع المحافظات.
- ضمان المشاركة المجتمعية في دعم وتقييم السياسات التعليمية.
وأوضح محمد النادي في تصريح لـه أن التعديلات المطروحة – كما تم عرضها حتى الآن – تستهدف معالجة بعض الثغرات في القانون القائم، وتحديث الإطار التشريعي ليكون أكثر مرونة وكفاءة، خصوصاً فيما يتعلق بالتقييم، والانتقال بين المراحل، وتكافؤ الفرص، وربط التعليم بسوق العمل.
وأكد أمين عام تعليم حزب مصر 2000، علي أن التعليم كان أحد الملفات التي واجهت عدة تحديات هائلة خلال السنوات الماضية، لكنه وبالإصرار والعزيمة والتوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية الحكيمة أتخذنا خطوات هائلة في هذا الإطار، ولا تزال المساعي مستمرة لتحقيق ما هو منشود، إيمانًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن التعليم هو قاطرة التنمية، والركيزة الأساسية لبناء الأمم.
