قال الدكتور أولاميد صموئيل، المبعوث السابق للجنة الأفريقية للطاقة النووية، إن قرار إيران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل تطورًا مقلقًا للغاية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيفتح المجال أمام الولايات المتحدة وإسرائيل لاستغلال الموقف سياسيًا وإعلاميًا، بما يصب في غير صالح طهران.
وأضاف في مداخلة عبر شاشة “القاهرة الإخبارية” من لندن، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “فشلت فشلًا ذريعًا” لأنها لم تُدن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت إيرانية، رغم أن المفتشين كانوا يمارسون مهامهم في إيران بكل حرية سابقًا.
وأوضح أن الوكالة لم تعلن امتلاك إيران لأي برنامج سري لإنتاج سلاح نووي، ورغم ذلك لم تتخذ موقفًا صارمًا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والتي تمثلت في قصف مواقع نووية لا تزال تحت إشراف الوكالة.
وأشار صموئيل إلى أن: “إيران لها الحق في تطوير قدراتها النووية لأغراض سلمية، وهذا ليس مخالفًا للقانون الدولي. ما يقلق بعض الدول هو ارتفاع نسب تخصيب اليورانيوم، لكنه لا يُعد دليلًا قاطعًا على نية تصنيع سلاح نووي.”
وشدد على أن الضربات الإسرائيلية تمثل خرقًا للقانون الدولي، خصوصًا أنها استهدفت منشآت خاضعة للرقابة الدولية، وكان على الوكالة أن تُصدر إدانة واضحة للهجمات، معتبرًا أن موقف الوكالة في هذا الصدد يفتقد للحياد.
كما لمّح إلى أن بعض التصريحات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرت “ذريعة سياسية” لإسرائيل لتنفيذ تلك الضربات، وهو ما يطعن في مصداقية واستقلالية الوكالة، على حد قوله.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن طهران ستُصعد دبلوماسيًا إذا لم تتغير طريقة تعامل المجتمع الدولي مع ملفها النووي، قائلًا: “من حق إيران التشكيك في حيادية الوكالة، ومديرها كان عليه أن يتخذ موقفًا واضحًا ضد ما جرى”.
