كتبت/ أية محمد

تشهد أسواق الهواتف المحمولة في مصر حاليًا حالة من الانتعاش، مع تزايد الإقبال على شراء الهواتف الداعمة لتقنية الجيل الخامس (5G)، التي بدأ تشغيلها رسميًا في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وسجّلت مبيعات الطرازات المتوسطة والمنخفضة السعر ارتفاعًا ملحوظًا، مقابل تراجع الطلب على الهواتف باهظة الثمن من الماركات العالمية المعروفة، في ظل تركيز المستهلكين على سرعة الإنترنت بدلًا من اسم العلامة التجارية.

وفي هذا السياق، أوضح شريف الخولي، أحد مستوردي الهواتف المحمولة، أن الفئة الأكثر طلبًا حاليًا تشمل الهواتف التي يتراوح سعرها بين 9 آلاف و15 ألف جنيه مصري (ما يعادل 195 إلى 300 دولار)، خاصة من بعض الموديلات الصينية التي نالت رواجًا واسعًا خلال العام الأخير بسبب دعمها لشبكات الجيل الخامس بأسعار تنافسية.

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن هذه الأسعار تُعد أقل بكثير من أسعار الهواتف المستعملة من الماركات الشهيرة، مشيرًا إلى أن أول هاتف من شركة “أبل” يدعم الجيل الخامس هو “آيفون 12″، ويُباع في السوق المحلي بحوالي 25 ألف جنيه (500 دولار)، وهو السعر الأدنى في هذه الفئة.

وأشار إلى أن الوضع لا يختلف كثيرًا بالنسبة لهواتف شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية، حيث لا يقل سعر الموديلات الداعمة للجيل الخامس عن 25 إلى 30 ألف جنيه (ما بين 500 إلى 600 دولار)، ما يشكل عائقًا أمام الكثير من الباحثين عن هاتف يدعم الخدمة الجديدة بأسعار معقولة.

هذا الفارق في الأسعار، بحسب الخولي، أدى إلى ارتفاع الطلب على هواتف “أوبو” و”إنفنكس”، التي تقدم مواصفات جيدة ودعمًا لتقنية الجيل الخامس بأسعار اقتصادية، مع إتاحة بعض طرازات “سامسونج” أيضًا لهذه الخدمة ضمن فئة الأسعار الأقل من 300 دولار.

من جانبه، توقع عمرو حمزة، عضو الغرفة التجارية المصرية، أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة انتعاشًا أكبر في مبيعات الهواتف المتوسطة والمنخفضة السعر، في ظل تزايد اهتمام المستخدمين المصريين بسرعة الإنترنت سواء لأغراض العمل أو الاستخدام الشخصي.

وشدد حمزة، في تصريحات خاصة للموقع، على أهمية إدراك الشركات العالمية لحاجة السوق المصري إلى هواتف بأسعار مناسبة، وتقديم حوافز خاصة لهذا السوق الكبير، مؤكدًا أن أي شركة تركز على هذه الفئة السعرية يمكن أن تحقق نجاحًا كبيرًا.

كما توقّع أن يُحدث التشغيل التجاري لشبكة الجيل الخامس طفرة في سوق الاتصالات المصري، مع توسع فرص الاستثمار، وزيادة التنافس بين الشركات، خاصة بعد سلسلة من التجارب الفنية التي أجراها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال السنوات الماضية لتجهيز البنية التحتية وتوفير الترددات اللازمة.

واختتم بالتأكيد على أن إدخال الخدمة الجديدة سيسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا في مجال الاتصالات، مع تحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة لكل من الدولة، والمستثمرين، والمستهلكين.