قال رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، سوبير لال، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى حقق العديد من النجاحات والتقدم، لاسيما فيما يتعلق بالميزانية التى تم تحقيق فائضا بها فى نهاية العام المالى بما يعادل 0.2%.

وأضاف لال، خلال لقاء له مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج “يحدث فى مصر، المذاع عبر قناة mbcمصر، أن أهداف البنك الدولى الرئيسية هى معالجة التضخم، وارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية للدولة، وبالفعل حققت مصر نجاحات خلال العام ونصف العام الماضيين، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تقوم بتوسيع أجندة الإصلاح، وهذا الجزء أمرا ضروريا لتحقيق المكاسب التى يتثنى تحقيقها من خلال الإجراءات المتبعة ككل، ومن الممكن أن يصل النمو فى مصر إلى 6% أو 7% بجانب خلق الكثير من فرص العمل، علاوة على استيعاب الشباب الجدد لسوق العمل.

وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، أنه يتوقع أن يعود التضخم خلال الشهور المقبلة إلى توجهه المعتاد، وتابع: “السبب الرئيسى فى ارتفاع الدين فى الماضى قبل الإصلاح هو بسبب العجز الكبير، لأن الحكومة تنفق أكثر مما تنتج، وذلك يؤدى إلى العجز والدين، وإذا كان الاقتصاد ينمو فتنخفض هذه المعدلات وهذا ما يحدث حاليا بالدولة المصرية”.

وأشار إلى أن السلطات المصرية التزمت برفع الدعم عن منتجات الوقود فى نهاية البرنامج، وذلك مهم لأن دعم الوقود مكلف ويساهم كثيرا فى العجز والدين كما كان الحال فى الماضى، ورفع الدعم يعنى حماية الميزانية من زيادة أسعار الوقود والصرف الأجنبى، مشيرا إلى تخصيص هذه الاعتمادات لمن هم أكثر حاجة وللإنفاق على الصحة والتعليم.