وأضاف «نصار»، خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن هذه النسبة غير مرضية ولا تليق بدولة مثل مصر، التي تعد الوحيدة في القارة التي تملك صناعات، مشيرا إلى أن هذا الرقم مستفز للغاية.

وتابع: «هناك خطة لزيادة هذا الرقم إلى على الأقل 1.5% ثم رفعه قريبا إلى 2% في 2020»، قائلا: إن «أفريقيا بها 3 دول كبرى تتصدر التجارة فيها، وهي الهند والصين وتركيا والصين تدعم صادراتها من خلال صندوق استراتيجي».

وتساءل النائب حمدي بخيت عن التخطيط الاستراتيجي للوزارة في توجه نحو أفريقيا، كما اعترض النائب هشام مجدي على تصريحات الوزير، قائلا: إنه «كان يتشوق لسماع خطة عمل الوزارة، وما سمعه لا يرضيه ويجب أن تكون هناك خطة واضحة تسلم للجنة حتى تستطيع أن تقوم بدورها الرقابي على الوزارة».

وأضاف: «النجاحات لا تأتي بالأمنيات»، وعلق طارق رضوان، رئيس اللجنة، قائلا: «الوزير قادم من خلفية استراتيجية، وأعتقد أن لديه خطة في رأسه ولديه توجهات خاصة في مجال الصناعات التكميلية».

وعلق وزير الصناعة قائلا إن «لديه بيانات كاملة عن الدول الأفريقية، والأمور فعلا ليست بالأمنيات ولكنها بالأفكار»، مشيرا إلى أن كل ما تم في عهد الوزراء السابقين هو ما أوصلنا إلى أقل من 1%، مؤكدا أن ظروفنا التصديرية صعبة جدا، خاصة أننا ننافس دولتين بحجم الصين والهند في أفريقيا.

وأضاف: «صعب على المستثمر المصري أن يذهب إلى أفريقيا ليضع استثمارات كبيرة، لكنه يستطيع أن يضع استثمارات صغيرة»، وطالب النائب هشام مجدي بوضع حوافز للمستثمر المصري لتشجيعه على نقل استثماراته إلى أفريقيا.

وقال وزير الصناعة: «الأمر يحتاج إلى تصدير، فالطرف الآخر في الدول الأفريقية يستطيع أن يساعد باستثماراته، وكل ما نطلبه من المستثمرين المصريين أن يتحركوا ويبحثوا عن شركاء هناك، وهم موجودين لأن أصحاب الأموال الأفارقة مش عارفين يودوا فلوسهم فين».

وأضاف «نصار»: «ما ينقصني في الوزارة أن نجرى على الأرض ونحقق مبيعات، ولا يجب أن ننظر فقط إلى العام الحالي الذي سترأس فيه مصر الاتحاد الأفريقي».

وطالب النائب ماجد أبوالخير، وكيل اللجنة، وزير التجارة بتحديد رقم صادرات يستطيع تحقيقه خلال عام 2020، ورد «نصار» قائلا: «صعب أن أعطى رقم دون أن يكون تحت يدي فرص ومفاتيح، لذلك نحن نتحدث عن توجهات وأفعال لأنه من الصعب إعطاء رقم واضح في مجال التصدير».

وأضاف أن «مصر تمتلك 12 قطاعا مصدراً لأفريقيا منها 6 قطاعات تحقق معدل نمو مرتفع حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية عالية الجودة وبصفة خاصة في السوق الإفريقي».

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في السوق الأفريقى من خلال محورين، الأول مساعدة الدول الإفريقية في تنفيذ حلمهم ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديهم من خلال الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم، إلى جانب مساعدتهم في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام المتوافرة بهذه الدول.

ولفت إلى أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الجارى يمثل خطوة هامة نحو القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدول القارة السمراء، مشيراً في هذا الإطار إلى نجاح استضافة مصر لعدد من الفعاليات الاقتصادية الهامة خلال شهر ديسمبر الماضي، التي تمثلت في منتدى أفريقيا للاستثمار، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، والمعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، والذي شهد مشاركة أكثر من 1000 عارض من دول القارة السمراء، إلى جانب استضافة المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة ممثلي 55 دولة أفريقية.

وتابع: «نصار»: أنه «يجرى حاليا الانتهاء من المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث لعبت مصر دوراً بارزاً في إعطاء دفعة لجولات المفاوضات من خلال استضافتها لمنتدى التفاوض الرابع عشر، الذي أسفر عن إصدار حزمة القاهرة التكاملية، والتي تضمنت تحديد آليات وتوقيتات تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأفريقية بما يعزز حركة التجارة البينية بين دول القارة السمراء».