جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، اليوم الأحد، بالمؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط، الذي تنظمه مجموعة «سي آي كابيتال».

كما أشار وزير المالية إلى أن المصلحة تقوم حاليا باستبدال طرق التفتيش التقليدية بالاعتماد الكامل على الأجهزة والآلات الحديثة دون تدخل من العنصر البشري، منها أجهزة الفحص بالأشعة، لافتا إلى تعاقد المصلحة مع عدد من الشركات الدولية المتخصصة لإعادة هندسة إجراءات منظومة العمل بالجمارك وفقا للمعايير الدولية، ورفع كفاءة الكوادر بالمصلحة وتوحيد كافة الإجراءات في جهة واحدة تضم كل الأجهزة المعنية حتى يتسنى توفير الوقت وسرعة الانتهاء من إجراءات الاستيراد والتصدير والإفراج الجمركي.

وأكد وزير المالية أنه لا نية لدى الحكومة حاليا بفرض أي ضرائب جديدة، وأن ما تقوم به الدولة من زيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب التي لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتى تطبق بكافة دول العالم، وأن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة حجم الاستثمارات، والتوسع فى حجم الصادرات، وسن قوانين وبيئة تشريعية جديدة تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسير على الممولين والمواطنين.

وأوضح «معيط» أن هناك ركائز أساسية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى تضم السيطرة على التضخم، واستهداف مؤشرات قوية للاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى حرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص والأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وحول الحماية الاجتماعية، قال الوزير: «إننا نستهدف الفئات الأقل دخلا، والارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم، إلى جانب تطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة ومنظومة التعليم الجديدة، التي بدأت عام 2018، والتوسع في مخصصات تكافل وكرامة وبناء عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي، وزيادة أوجه الإنفاق على التعليم والصحة».

وأكد «معيط» أن الوزارة نجحت في تعظيم عوائد ترشيد دعم المحروقات لزيادة الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض في الناتج المحلي بقيمة ٢٪ بحلول عام ٢٠٢٠، موضحًا أن موازنة السنة المالية المقبلة «2019/2020» تستهدف تحقيق عجز كلي بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالي، على أن تنخفض النسبة إلى 5% في السنة المالية «2020/2021» و«2021/2022».

كما أشار إلى توجه الحكومة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل «2019/2020» إلى 6.5%، مقارنة بـ5.3% في العام المالي الماضي، وتحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية.

وأضاف وزير المالية أن «حجم الدين العام انخفض من 108% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2016 إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2018، ونسعى لوصولها إلى 93% في 2019، وتراجعها إلى نحو 81% من الناتج المحلي في «2020/2021».

من جانبه، أكد محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لـ«سي آي كابيتال»، أن حرص رئيس الوزراء والوزراء على الحضور يعكس نجاح المؤتمر في نسخته الماضية، واهتمام الدولة بجذب الاستثمارات المستقرة في مصر، استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية ودعماً لجهود الحكومة الناجحة، والتي ساهمت في حماية مصر من أزمة الأسواق الناشئة التي يشهدها العالم.