تحسم محكمة النقض اليوم الأحد موقفها من الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم ببراءة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت ببراءة زكريا عزمى، وجمال عبدالمنعم حلاوة، شقيق زوجته من تهمة الكسب غير المشروع.

واستمعت محكمة النقض فى جلسة سابقة لمرافعة المستشار جميل سعيد، محامى “عزمى”، الذى دفع بانتفاء الشبهة الجنائية فى حصوله على شقة “سان ستيفانو”، وجميع الوزراء حصلوا على شقق فى نفس المكان، وقال إنه لا يطمئن إلى تقارير اللجان الرقابية فى القضية، لأن محكمة النقض قالت فى قضية “أحمد نظيف”، رئيس الوزراء الأسبق، إنها لا تطمئن إلى تقارير اللجان، وأضاف “سعيد” أن موكلى لم يخفِ ما تلقاه من هدايا من الملوك.

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة “عزمى” بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليون جنيه، وإلزامه برد نفس المبلغ، على خلفية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع الكسب غير المشروع، قيمته 42 مليونًا و598 ألفًا و514 جنيهًا، تنوعت ما بين الهدايا العينية والمالية من بعض المؤسسات الصحفية القومية والتحف الأثرية التى عُثر عليها داخل منزل المتهم، كما قضت المحكمة بحبس “حلاوة”، شقيق زوجته، بالحبس سنة مع الشغل.