أكد الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التغطية الصحية الشاملة تتمحور حول تحقيق حق الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية لجميع المواطنين بمستوى جودة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية في المكان والزمان الذي يحتاجون فيه تلك الخدمات، وذلك دون أن يتعرضوا لمشاكل أو ضائقات مالية.
كما صرح أن إطار العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يرتكز على الاستثمار في القوى البشرية وتمكينها بالعلم والمعرفة وفقا لأحدث النظم العالمية في اقتصاديات الصحة والتكنولوجيا الصحية، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات لمختلف الأساليب والمنهجيات التي من الممكن تطبيقها ضمن عملية التوسع بالمنظومة، واستكشاف بعض من الحلول الاستراتيجية المنهجية للتحديات التي تواجه أليات تسعير الخدمات الصحية المقدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
وأشار د. معيط، خلال كلمته ان الشراء الاستراتيجي وتسعير خدمات الرعاية الصحية القائمة على القيمة في طليعة الأهداف الإستراتيجية للهيئة العامة للتامين الصحي الشامل، جنبا الى جنب مع تقديم حزم مزايا تلبي أعلى معايير الفعالية والكفاءة. كما أكد ان الهينة العامة للتأمين الصحي الشامل تعتمد على مبادئ البحث العلمي والتخطيط المبني على الأدلة لتتمكن من توفير قيمة حقيقية للمستفيدين.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا مستمرون في دراسة أفضل الطرق لتوفير الرعاية الصحية القائمة على القيمة من خلال التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في تطبيق أحدث النظم العالمية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، وكالة اليابان للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لإحداث تغيير جذري في المنظومة الصحية المصرية والتأكد من أن كل استثمار تقوم به الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل يترجم إلى فوائد ملموسة للمصريين.
