عاقبت المحكمة التأديبية العليا، أخصائي متابعة ومشرفا بالشئون الإدارية بالإدارة المركزية للرعاية الطبية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالوقف عن العمل لمدة 5 أشهر مع صرف نصف الأجر، وقضت بوقف سكرتير بالشئون الإدارية عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر، وعقوبة اللوم للمتهم الثالث منسق عام ورئيس بالإدارة المركزية للرعاية الطبية سابقا، وذلك للتلاعب في دفاتر الحضور والانصراف، وصرف مبالغ مالية دون وجه حق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين: حاتم صلاح سلامة، محمد علي حسين.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأول والثاني لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة، ولم ينفذا أحكام القواعد والقرارات واللوائح والتعليمات التي تتعلق بأداء واجبات وظيفتهما، ولم يحافظا على أموال وممتلكات الاتحاد، وسلكا مسلكا لا يتفق وتأدية الخدمة العامة.

كما لم يؤد المتهم الثالث العمل المنوط به بأمانة، ولم ينفذ أحكام القانون والقرارات واللوائح والتعليمات التي تتعلق بأداء واجبات وظيفته، ولم يحافظ على أموال وممتلكات الاتحاد، من خلال موافقته على صرف مبالغ مالية لبعض العاملين بالرعاية الطبية، رغم عدم قضائهما ساعات العمل كاملة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المخالفة الأولى المنسوبة للمتهم الأول، وهي التلاعب في دفتر الحضور والانصراف عن طريق استخدام المذيل بالمخالفة لقرار الأمين العام لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي يحظر ذلك، ما من شأنه إثارة الشك والريبة في التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية من عدمه، وأثبت ذلك ما شهد به محمد عبدالنبي عاشور، مدير إدارة التفتيش المركزي بقطاع الأمانة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأضافت المحكمة أن المتهم الثاني ضمن كشف بدل الاستمرار للعاملين لـ عبير جميل، بعدد 7 نوبتجيات رغم حصولها على إجازة مرضية، من خلال التحقيقات، واعترافه بارتكاب المخالفة، وما شهد به الشهود أكد تلاعبه في كشف بدل الاستمرار.

وتابعت الحيثيات ارتكاب المتهم الثالث العديد من المخالفات، منها تعمده عدم تطبيق ساعات الحضور والانصراف للعاملين، ما من شأنه عدم انضباط العاملين، مما أدى إلى صرف العاملين مبالغ دون وجه حق، كما هو ثابت بالتحقيقات وكذلك شهادة الشهود