وتشهد القمة السنوية للقادة أصحاب الرؤى 2022، مشاركة القادة المؤثرين والوزراء وممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل من قارة أفريقيا، كما يحضرها أيضًا ممثلو مؤسسات التمويل الدولية والطلبة والباحثين من كبرى الجامعات الأمريكية من بينها جامعة جون هوبكنز وجامعة جورج تاون وجامعة بنسلفانيا وغيرها، للتعرف على ما تقوم به قارة أفريقيا في مجال التعاون الدولي، وأبرز إسهامات القيادات الأفريقية لدفع جهود التنمية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي كلمتها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي تعمل من خلاله الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتحفيز جهود التنمية وفقًا للأولويات الوطنية، وموائمتها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم منذ جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وكذلك التغيرات المناخية، والحرب الروسية الأوكرانية التي تعوق جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر وضعت إطارًا مرنًا للتعاون الدولي يعمل على تنسيق أولويات التعاون مع شركاء التنمية لتلبية أولويات التنمية الوطنية وبما يحقق أيضًا أهداف التنمية المستدامة، ويستجيب أيضًا للمتغيرات العالمية من خلال الأدوات المبتكرة والمبادرات العملية التي تحفز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على وضع الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية وتتسم بكونها استراتيجيات شاملة وتراعي التحول الرقمي ومراعاة المعايير البيئية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى الإجراءات المنفذة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، والتوسع في المشروعات القطاعية بقطاعات المياه والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات المحفزة لجهود التنمية الشاملة والخضراء، مشددة على أن وضوح أهداف واستراتيجيات الدولة يعزز من دورها القيادي في تصميم مشروعات التنمية والعمل المناخي بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ومواءمتها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المبادرات التي تم إطلاقها في إطار جهود التعاون متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP27 بهدف تحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وعلى رأسها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتعمل على تحقيق أهداف رئيسية هي (1) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات (2) بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به (3) تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ (4) تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية (5) تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة، منوهة بأن المنصة تعد منهجًا متكاملًا لتمويل المناخ والتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود كنموذج لتمويل عمل المناخ يتم البناء عليه علي المستوي الإقليمي والدولي لتنفيذ التعهدات المرتبطة بتمويل المناخ ، وتوفير الدعم اللازم في هذا الخصوص.

كما استعرضت “المشاط”، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يعزز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا، لافتة إلى أن الكتاب يعد عملًا جماعيًا وجهدًا منسقًا مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج “نُوَفِّي”، و”دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” يعدان أمثلة هامة وقابلة للتكرار من خلال التعاون بين بلدان الجنوب وتبادل الخبرات من أجل تحفيز العمل المناخي وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الخضراء.

وقالت “المشاط”، إن مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ مثل أهمية خاصة لقارة أفريقيا وستعمل مصر من خلال رئاستها للمؤتمر على تحفيز جهود العمل المناخي في القارة، موضحة أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، يتيح نموذجًا لدول القارة يمكن تطبيقها وتدشين منصات وطنية على ذات النسق من أجل تحفيز التمويل المناخي، كما أن “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” يضع العديد من التوصيات التي تحفز قدرة دول القارة والدول النامية الأخرى على جذب التمويلات المناخية وإعداد المشروعات الجاذبة للاستثمارات الخضراء.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث حول جهود الدولة المصرية منذ عام 2016 للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تحفز النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن الدولة تمضي قدمًا في تحقيق هذه الإصلاحات باعتباره عملية مستمرة من أجل مواجهة التحديات العالمية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي وقامت بإصدار وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية .