بعد مرور عامين على إحالة رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و23 آخرين إلى محكمة الجنايات، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى، سطرت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا “طوارئ”، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، كلمة النهاية بعد حكم على حسن مالك بالمؤبد و6 آخرين، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، وبراءة 14 متهما.

المحطة الأولى .. إحالة المتهمين

فى 12 فبراير 2018 تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة حسن مالك و23 متهما آخرين، وانكر المتهمين التهم الموجهة إليهم.

المحطة الثانية.. أحراز تعرض مخططات لضرب الاقتصاد القومى

مع نظر ثالث جلسات محكامة المتهمين فى 1 أبريل 2018، فضت المحكمة أحراز الدعوى، وتنوعت الأحراز ما بين مخططات لأعضاء التنظيم لضرب الاقتصاد، واستمر فض الأحراز لأكثر من 6 جلسات، ومن أبرز الأحراز التى تم فضها..

1ـ أوراق تحريضية وخريطة لخطوط الغاز المصرى.

2ـ مخططات حول تنفيذ آليات ضرب السياحة فى مصر، وتشريد أكثر من 12 مليون عامل فى مجال السياحة، والعمل على خلق معارضة للنظام الحاكم، من خلال مظاهرات بالأماكن السياحية وإغلاق الطرق السياحية.

3ـ مخططات لتنفيذ آليات ضرب المناخ الاستثمارى فى مصر، تنصب على تشجيع الاستثمار الأجنبى على الهروب وإقناع المستثمر المحلى بأن مصر ليست بيئة صالحة للاستثمار، والعمل على أن تصبح البئية المصرية طاردة للاستثمار.

4ـ تنظيم تظاهرات بصفة مستمرة، خاصة فى القاهرة والشوارع الرئيسية وأحياء السفارات ومنازل السفراء، وقطع الطرق الرئيسية للطريق الدائرى وكوبرى 6 أكتوبر وكورنيش النيل، بمعدل ساعة فى اليوم، ما يكلف الدولة خسائر تصل إلى 40 مليون دولار وفق الحسابات، وتعطيل مصالح الشركات الكبرى بالعاشر من رمضان وطريق السويس، وإغلاق الموانئ الأساسية بالإسكندرية وبورسعيد، وتعطيل حركة المرور حال تعذر إغلاقها، وإرسال رسائل للشركات العاملة فى مصر من خلال الاتصالات التليفونية والبريد الإلكترونى ومقاطع الفيديو عبر يوتيوب لعدم الاستثمار فى مصر.

المحطة الثالثة.. الشهود

على مدار الجلسات التى تعاقبت على فض الأحراز استمعت المحكمة لشهود الإثبات من ضباط التحريات والقائمين بالضبط، وكيفية ضبط الأحراز والقبض على المتهم حسن مالك وباقى المتهمين المحبوسين فى الدعوى.

المحطة الرابعة.. مرافعة النيابة والدفاع

فى 27 نوفمبر 2018 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها “قيادات جماعة الإخوان المتناثرين فى غيابات البلدان قاموا بوضع مخطط الشيطان قوامه الإضرار باقتصاد مصر للنيل من استقرار صمام الأمان باستغلال بعض مؤسساتها المالية لجمع وتهريب النقد الى الخارج وتوفير الدعم المادى لعناصرها باللجان وغيرهم من الجماعات الإرهابية لاستهداف شرطة مصر وجيشها المصان ومنشأتها العامة ومحوها لها من كيان ونفاذا لذلك المخطط الفان، وهربوا الأموال عبر شركات عرف منها التوحيد والنوران ملك المتهم كرم عبد الوهاب، وقصر البارون ملك المتهم نجدت بسيونى متخذين من مقر مجموعة شركات حسن ملك الاقتصادية مقرا لعقد لقاءاتهم الدورية لوضع أطر تنفيذ مخططاتهم العدائية لضرب الاقتصاد من خلال ممارسة صور الإرهاب المالية لإفشال خطط الدولة الاقتصادية وإدخالها مراحل الإفلاس.

وعقب سماع مرافعة النيابة استمعت المحكمة لدفاع المتهم حسن مالك على مدار 3 أشهر حتى حجز الدعوى للحكم.

المحطة الخامسة.. حجز الدعوى

بعد نظر 25 جلسة فى الدعوى قررت المحكمة فى 12 مارس 2019 حجز الدعوى لجلسة 30 أبريل 2019 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

المحطة السادسة.. النطق بالحكم

وفى الساعة الثانية عشر ظهر 30 أبريل 2019، حكمت المحكمة حضوريًا للأول ومن الثالث حتى الثالث عشر، والخامس عشر، والثامن عشر، ومن العشرين حتى الثالث والعشرين، وغيابيًا للباقين:

بمعاقبة كل من: حسن عز الدين يوسف هلال مالك، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، وأحمد أبو زيد أحمد أبو زيد، ومدحت محمد حسن محمد، وناجى فرج عبد الصمد، وأشرف محمد محمد عبد الناصر، وحمزة حسن عز الدين مالك، بالسجن المؤبد.

ومعاقبة كل من: كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وفارس سيد محمد عبد الجواد، وفاتن أحمد إسماعيل على بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

مع مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول “حسن مالك” وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك فى دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذى يتبعونه “جماعة الإخوان” فى القوائم المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2015، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضى بها.

كما قضت المحكمة ببراءة كل من: شهاب الدين علاء الدين على أبو العلا، عمر علاء الدين على أبو العلا، أحمد ميزار عبد الوهاب عبد العال، محمد على أمين أحمد، محمد إبراهيم محمود صالح، عبد التواب السيد الجبيلي، نجدت يحيى أحمد بسيوني، أشرف محمد أحمد أبو زيد، محمد ميزار عبد الوهاب عبد العال، على عبد العظيم كمال ميزار، كمال يونس محمد النوحي، خالد إسماعيل أحمد السيد، عطوة سليمان سلامة إبراهيم، حسن سليمان سلامة إبراهيم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط “مالك”، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.