ارتفعت صادرات قطاعات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري بنسبة 29%، لتصل إلى 867 مليون دولار، مقارنة بـ667 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2018، وفق تقرير صادر عن المجلس.
وبحسب التقرير الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، استحوذت أسواق 10 دول على نحو 290 مليون دولار من إجمالي صادرات القطاع، شملت الأمارات وكندا وإيطاليا وأسبانيا، ليبيا، ألمانيا، الجزائر، لبنان وهولندا والسعودية على التوالي.
وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الـ8 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 3% لتصل إلى 17.65 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن هيئة للرقابة على الصادرات الأسبوع الماضي. فيما سجلت صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية نحو 3.273 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقابل 3,596 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة مضاعفة حجم الصادرات السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 55 مليار دولار، مقابل 25 مليار دولار حققتها فى 2018.
ووفقا للتقرير، استحوذ قطاع الصناعات المعدنية على نحو 648 مليون دولار من إجمالي قيمة صادرات المجلس خلال يوليو وأغسطس 2019، بنسبة نمو بلغت 42% مقارنة بعام 2018 والتي بلغت فيه 434 مليون دولار.
فيما استحوذت صادرات مواد البناء على 219 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 233 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2018، بنمو 2%.
وبحسب التقرير، تراجعت صادرات الحديد والصلب خلال الفترة بنسبة 55% لتصل إلى 93 مليون دولار، مقابل 156 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018. وانخفضت صادرات النحاس 4% لتصل إلى 29 مليون دولار مقارنة بنحو 37 مليون دولار، وانخفضت صادرات الألومنيوم 12% لتصل إلى 83 مليون دولار، مقابل 105 مليون دولار.
فيما زادت صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 335% لتصل إلى 404 مليون دولار خلال يوليو وأغسطس، مقابل 87 مليون دولار خلال الفترة السابقة من العام الماضي.
وصعدت صادرات الأسمنت بنسبة 5% والزجاج بنحو 18% والمواد العازلة 33% والأدوات الصحية بنسبة 15%، والسيراميك بنسبة 47%.
وأقرت الحكومة برنامجا جديدا مدته عام واحد، بدءا من يوليو الماضي، لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه.
ووافقت وزارة المالية على زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الجاري 2019 ــ 2020، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه مخصصة للعام الحالى.
واقترح مجلس الوزراء 5 آليات لسداد مستحقات الشركات المصدرة، تتمثل فى تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتهم تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار، بالإضافة إلى منح أراض صناعية أو تجارية أو زراعية بقيمة المبالغ المستحقة للمصدر، أو منح صكوك، وإمكانية حصول المصدر على قروض بنكية مع تخصيم الفائدة البنكية، علاوة على المقترح الذى تم تطبيقه من مصلحة الضرائب والجمارك بعمل مقاصة لسداد المتأخرات.
