حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 14 سبتمبر المقبل، لاستكمال نظر الدعوى القضائية التي تتطالب بوقف البث المباشر للبرامج الدينية، على أن تذاع مسجلة بعد مراجعتها من دار الإفتاء والأزهر الشريف.

كان المحامي محمد حامد سالم قد أقام الدعوى أمام المحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في أعقاب ما وصفه بتطاول الشيخ سالم عبد الجليل عبر برنامجه، على الأقباط، مطالبا بعدم بث وإذاعة البرامج الدينية، إلا بعد عرضها على لجنة مختصة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وإذاعتها بصورة مسجلة عبر الفضائيات والقنوات الإذاعية، مع حظر المساس بالعقائد الدينية الأخرى، لمنع الفتنة.

وذكرت الدعوى أن الفضائيات شهدت فى الآونة الأخيرة حالة من الانفلات التى أصبحت تهدد الأمن القومى، وتثير الفتنة فى البلاد، فضلا عن مخالفتها للمواثيق الإعلامية.

وأضافت الدعوى أن عددا من البرامج الدينية أصبحت تفتقد للحيادية فى تناولها الموضوعات، وأن لنا عبرة فى البرامج الدينية التى كانت تذاع فى الماضى، فكانت جميعها مسجلة مثل خواطر الشيخ الشعراوى، وحديث الروح، وغيرها من البرامج الدينية، لتوخى الحذر من الفتنة، مثلما حدث فى برنامج سالم عبد الجليل.