كتبت- لارا محمد
قال الطبيب أحمد حسين عبد السلامعضو مجلس نقابة الأطباءأن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 روجوا له أنه ( لضيط الاداء و منع تسيب أعضاء هيئة التدريس في كليات الطب ) عازفين على أوتار معاناة المواطنين من انهيار منظومة الصحة في كل قطاعاتها بل و معاناة طلبة الطب و الأطباء في كليات الطب ، و كحال كل قطاع و كل فئة لا أدعي أن جميع أعضاء هيئة التدريس ملائكة و كذلك ليس جميع الأطباء و لا المرضى … منذ وقت قريب في أحد كليات الطب الاقليمية الكبيرة تقدم أحد الأقسام الاكلينيكية بمذكرة ضد أحد كبار أساتذة الطب في هذا القسم لتقصيره في اداء واجباتها التعليمية و التدريبية بالمستشفى الجامعي التابع للكلية و بالفعل تم مسائلته في مجلس الكلية فقال ( اتبرعلكم براتبي و مش هحضر في المستشفى ) فتم الرد عليه ( نحن لا نريد راتبك ، إما أن تؤدي واجباتك أو تستقيل ) فما كان منه مع جدية مجلس الكلية إلا أن استقام في عمله … و منذ قرابة العقد أحد مشاهير أساتذة الطب في القصر العيني و وزير صحة أسبق ( الوزير حاتم الجبلي ) قيل أنه لم يدخل القصر العيني لمدة 8 سنوات .. فما قرار 3300 لسنة 1965 المنظم لعمل المستشفيات الجامعية قبل هكذا القانون منع محاسبة الأستاذ الأول و لا تسيب الأستاذ الثاني .
من نصوص القانون المشبوه و أخر لائحة تنفيذية قرأتها ( 13 ديسمبر الجاري ) فما أكثر ما يتم التعديل بها ، و قبلهما منذ أكثر من عام مضى نصوص ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون و التدارك الشكلي لوزارة العدل لهذه الملاحظات و مكالمة طويلة تمت بيني و أحد مهندسي القانون بالمجلس الأعلى للجامعات … أسرد بعض الأقاويل و الرد عليها و التخوفات و الشكوك و تأكيدها حسب وجهة نظري
وأكد ” أحمد “شاهد أنا على نفي النفي أي تأكيد السفاح في ظلام ، فيوم الخميس 9 نوفمبر من العام الماضي 2017 أحد أستاذتي المحترمين من إدارة أحد المستشفيات الجامعية بأن عميد الكلية أبلغهم بحضور جلسة في لجنة التعليم العالي بمجلس النواب يوم الأثنين 13 نوفمبر 2017 لمناقشة مشروع قانون ( تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ) و يسألني هل لدي نسخة ( باعتباري في مجلس نقابة الأطباء ) فأخبرته أني لم أسمع من الأساس أن هناك مشروع بقانون لهذا و سألته لما لم يسأل العميد أن يمنحه نسخة فأجابني بصاعقة أن العميد نفسه ليس معه نسخة للمشروع الذي يناقش ، بعدها اكتشفت أني لست فقط من يجهل هذا المشروع بل أيضاً جميع مجلس نقابة الأطباء فقد أخبرتهم أنا بذلك و على رأسهم نقيب الأطباء الذي تواصل بشكل شخصي مع رئيس لجنة التعليم العالي بالبرلمان و حضرا هو و كيل النقابة جلسة المناقشة و أبديا اعتراض نقابة الأطباء على مشروع القانون ، و بعدها كانت اعتراضات النقابة رسمياً … و بالبحث – مرفقة المستندات – تبين أن مشروع القانون تم الموافقة عليه في المجلس الأعلى للجامعات في يوليو 2017 وفي 2 اغسطس عرض وزير التعليم العالي على رئيس الوزراء الذي يخاطب رئيس مجلس النواب يوم الخميس 19 اكتوبر 2017 بالنسخة النهائية لمشروع القانون ، و ما بين التاريخين تأتي المقولة التالية ، و كل تلك الأحداث في غيبة تامة عن مجالس أقسام كليات الطب و نقابة الأطباء ….. نعم بالتأكيد هذا القانون وُلد سفاحاً بليل دامس ساكن .
وأشار ما بين عرض الوزير على رئيس الوزراء و عرض الأخير على مجلس النواب ، أرسل رئيس الوزراء إلى مجلس الدولة الاثنين 7 اغسطس 2017 مشروع القانون لمراجعته ، و قد أعاده مجلس الدولة في 9 سبتمبر 2017 إلى رئيس الوزراء مبدياً ملاحظات جوهرية خاصة في عدم وجود مذكرة توضيحية لأسباب إعداد هذا القانون ، و بعد إجتماع مجلس الوزراء في 20 سبتمبر 2017 يحيل رئيس الوزراء مشروع القانون مع ملاحظات مجلس النواب إلى وزارة العدل قطاع التشريع الذي يجتمع مع ممثلين من معدين القانون فيتداركوا بعض ملاحظات مجلس الدولة الشكلية رافضين تعديل أمور جوهرية ، و دون إعادة العرض على مجلس الدولة يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب و تتم مناقشته في اللجان المختصة ثم يمرر في الجلسة العامة .
حول دستورية هذه الإجراءات و هل هناك عوار تشريعي أم لا ، سألت أحد كبار المحامين الإداريين فأجاب نصاً ( ليس عوار يبطل التشريع ، لكن يحق حال تطبيق أي نص في واقعة ما أن يتم رفع قضية و يتم الطعن بعدم دستوريته و في شرح الدفع نستند لرأي مجلس الدولة ) .
وأضاف “حسن ” سأستشهد بشاهد من أهلها حتى لا يباريني جهبذ من الأقلية المدافعة عن القانون بجدالات ، ففي رد قطاع التشريع بوزارة العدل بالتنسيق مع ممثل وزارة التعليم العالي على ملحوظة مجلس الدولة ( تلاجظ وجود تعارض بين ما تضمنته هذه المادة من منح المستشفيات الجامعية الاستقلالية الفني و الإداري و اعتبارها في الوقت ذاته جزء لا يتجزأ من كلية الطب ) ، و أرى الرد يؤكد التناقض فيكون ( نوضح أن النص على ذلك الأمر مناطه التأكيد على أن عمل الكلية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود مستشفى تابع لها ، فلا يجوز أن تكون هناك كلية الطب بدون مستشفى جامعي ، و الاستقلال الفني و الإداري للمستشفى الجامعي هو جوهر هذا المشروع لضمان حسن إدارتها و تحقيق أهدافها سيما و ان تلك الأهداف تختلف عن أهداف كلية الطب ، و تأكيداً لهذا المعنى نقترح إضافة عبارة ,,و تكون إدارتها على النحو الوارد بهذا القانون للمادة 1 على النحو المبين بالمشروع المرفق ) … حسب ما فسره أصحاب القانون ، كيف تكون أهداف المستشفيات الجامعية تختلف عن أهداف كلية الطب !! ، فإما القانون و مشروع لائحته كاذبين و اللذان أكدا أن المستشفيات الجامعية تعمل على تحقيق الاهداف الآتية ( اداء واجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم و التدريب و البحث ، توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية التي تقترحها و تعتمدها مجالس الأقسام المعنية ، توفير الإمكانيات المادية و الفنية و العلمية التي تيسر لكافة العاملين بها اداء واجبهم نحو وطنهم و تمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق أهداف هذه المستشفيات في مجال التعليم و التدريب و البحوث الطبية و العلاج ) … و إما أن لكليات الطب أهداف أخرى غير التعليم و التدريب و البحث و إعداد كوادر من الأطباء .. و إما أن المستشفيات الجامعية هدفها العلاج دون التعليم و إن وجد التدريب سيكون بمقابل خاصة إذا نصت لائحة القانون على أن من اختصاصات النجلس الأعلى للمستشغيات الجامعية ، إقرار و إعتماد برامج التعليم المهني الصحي المستمر و برامج التدريب و إقتراح اللوائح الموحدة الخاصة بطلاب التدريب من كليات و معاهد القطاع الصحي و طلاب الامتياز !!
وقال أيضاً دون الدخول في مناقشات جدلية ، فقد نصت اللائحة على أن أعضاء هيئة التدريس العاملين في المستشفيات الجامعية بالتعاقد بنظام التفرغ كامل الوقت يتقاضون بدل 200 % و بنظام التفرغ الكلي بدل 100 % من الأجر الشامل و جميع تلك البدلات من ( الموارد الذاتية ) للمستشفى ، و إذا علمنا أن الموارد الذاتية ( صندوق تحسين الخدمة ) تشمل مقابل تذاكر العيادات الخارجية و العلاج الاقتصادي و رسوم الزيارة و التبرعات ، فلكل أن يستنبط الإجابة حسب مفهومه .. هذا و لم تنص اللائحة على مصدر تمويل ال 400 % من كامل ما يتقاضاه التي منحتها للمدير التنفيذي للمستشفيات و ال 300 % لمدير كل مستشفى ، أضف إلى ذلك أن لصندوق تحسين الخدمة أوجه صرف كثيرة غير مكأفات و منح العاملين .
و أشاد بان أعضاء هيئة التدريس أخطرهم في رائي تنحية أعضاء هيئة التدريس عن المشاركة في صنع القرار في المستشفيات الجامعية ، فلو قارنت بين قرار رئيس الجمهورية 3300 لسنة 1965 و القانون الحالي بمشروع لائحته فسنجد تنحية مجالس الأقسام الاكلينيكية و قسم الصحة العامة من مجلس إدارة المستشفيات و إستعاضتهم فقط ب 4 ممثلين للأقسام الاكلينيكية يستبدلوا سنويا في تخصصات مختلفة .
وكذلك مركزية إتخاذ القرار فلو تتبعنا مسيرة اتخاذ القرار ، سنجدها في يد أربعة أشخاص : عميد الكلية الذي يرشح المدير التنفيذي و يختار ممثلين ال 4 أقسام ، و وزير التعليم العالي الذي يصدر القرار بتعيين المدير التنفيذي و أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الذي ينسق عمل المجلس و الجميع يكونوا المجلس الأعلى للمستشفيات ( وزير التعليم العالي رئيس + أمين المجلس + المديرين التنفيذيين + 7 من عمداء كليات القطاع الصحي ) و هو من يضع السياسات التي ينفذها من يدنوه من المجالس ، حتى اللوائح الفنية و الإدارية و المالية التي يقترحها المدير التنفيذي لمستشفياه لا بد من صدور قرار بها من وزير التعليم العالي و وزارة المالية .
وايضا تقليص أعداد أعضاء هيئة التدريس أو تكبيلهم وكذلك داعب البعض أعضاء هيئة التدريس في استهانة بعقولهم كونهم سيحصلون على أجر مقابل عملهم بالمستشفيات الجامعية ، داحضين و مستخفين بأية هواجس أو تخوفات مشروعة نحو استبعاد أو بطش بأعضاء هيئة التدريس على أسس الهوى و ليس معيار الالتزام و العمل .. و في مشروع اللائحة تأكيد لهذه التخوفات ، فقد ألزمت اللائحة جميع أعضاء هيئة التدريس بالعمل بالمستشفيات الجامعية بأنظمة التعاقد المختلفة و لكنها لم تُلزم المستشفيات الجامعية بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس هذا ما وضحته جملة ( التعاقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ) أمام نظام التفرغ كامل الوقت و التفرغ الكلي و جملة ( التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد ) أمام نظام التفرغ الجزئي ، و هذا ما أكده النص بتشكيل لجنة لتحديد عدد أعضاء هيئة التدريس المطلوبة للتعاقد بكل نظام … أي أن التعاقد و تجديده لن يكون لجميع أعضاء هيئة التدريس ، فلنتخيل أستاذ جراحة يدرس مادته للطلبة في مدرجات الكلية و لا يدخل المستشفى الجامعي !!
