المنتدى ينبثق من حرص وزارة البيئة على تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في هذا المجال

كتب- محمد السويدي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ملف البيئة تغير فى العالم كله من حولنا وأصبح ملف ذو اهتمام خاص ويركز أكثر على كيفية الإستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وربط البيئة بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومشاركتها فى حفل افتتاح جمعية “تشابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ” لتوعية مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وخالد حمزة مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وMs Julie Baddeley رئيس مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ من خلال كلمة مسجلة لها، وبمشاركة الدكتورة ليلى إسكندر وعدد من خبراء البيئة.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن البيئة المواتية أو المناخ الداعم عنوان الكلمة هى رحلة قامت بها الحكومة المصرية بدعم كامل من رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه فى عام ٢٠١٨ كان من المهم أن نري أنفسنا اليوم هنا، وتغيير لغة الحوار التقليدية الخاصة بالبيئة فى ظل ارتباطها بموضوعات التلوث والمخلفات والموافقات البيئية فقط.

وأشارت إلى أن المشوار بدأ هنا فى مصر من خلال تغيير استراتيجية القطاع البيئي وأنها ليست مسئولية وزارة البيئة وحدها ولكنها مسئولية كل أفراد المجتمع ما يمثله من مجتمع الأعمال أو القطاع الخاص والشباب والمرأة والحكومة والبرلمان وغيرهم.

وتابعت أنه تم وضع ٤ أهداف لملف البيئة، مثل البعد الأول فيها الحد من التلوث وهو مسئولية وزارة البيئة والحكومة ومثال ذلك التعاون مع وزارة البترول في القضاء على التلوث الصناعي بخليج السويس بمشاركة القطاع الخاص باستثمارات بلغت ٧ مليارات جنيه فى خلال ٣ سنوات للقضاء على التلوث، كما مثل البعد الثانى الموارد الطبيعية وتم تجسيدها عن طريق تطوير المحميات الطبيعية كما كان القطاع الخاص شريك رئيسي فيها.

وأشارت إلى أن هناك هدف خاص بالمشاكل الكوكبية مثل التنوع البيولوجي وتغير المناخ وبدأت بتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتشجيع على رفع هذا الملف من مجرد ملف فنى تفنى بحت إلى ملف مدمج به السياسات العامة للدولة، حيث تم البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى ٢٠٥٠ بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت أنه عند تحليل الوضع الراهن لتغير المناخ فى مصر قبل COP27 وبحث التحديات والفرص كان هناك فرص استثمار القطاع الخاص فى تغير المناخ بشقيه التخفيف والتكيف بلغت ٢٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن كامل انبعاثات مصر أقل من ١٪؜ مقسمة على قطاعات الطاقة وتشمل قطاع الكهرباء والبترول والقطاع الخاص بالنقل وكل ملف له تجربة للقطاع الخاص، وقطاع النقل وكيف للقطاع الخاص العمل على النقل الجماعى لتقليل الانبعاثات، وهناك قطاع المخلفات والذي تتعدي انبعاثاته القطاع الصناعي، منظومه المخلفات سواء تحويلها لطاقة أو مخلفات البناء والعدم والبناء المخلفات الزراعية هناك دول قائم اقتصادها على الاقتصاد الحيوى.

وأعربت عن سعادتها بهذه المبادرة من القطاع الخاص والرياده للمهندس أحمد السويدي لإيصال رسالة للعالم من COP27 إلى COP28 أن الدولة المصرية بها قطاع خاص والذهاب ل COP28 بأفكار جديدة، كما أنه على المستوى الوطنى تفتح الدولة ذراعيها للاستثمار للقطاع الخاص وترجمة مبلغ ٢٨ مليار إلى مشروعات على الأرض.

وأكدت حرص الدولة على عقد أول منتدى للإستثمار البيئي والمناخى آخر الشهر الجاري بحضور دولة رئيس الوزارء، يتم من خلال المنتدى عرض فرص استثمارية غير تقليدية ومنها فى الاقتصاد الحيوي للقطاع الخاص المصري والخارجي، وإتاحة فرص فى السياحة البيئية والمخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم، وإطلاق أول منصة إلكترونية للقطاع الخاص للمشاركه فى موضوعات البيئه والمناخ، معربة عن سعادتها بمشاركة القطاع الخاص فى المنتدى للخروج بأفكار للجناح المصري خلال COP28 بدولة الإمارات.

ورحبت بالتعاون مع جمعية تشابتر زيرو في مجال رفع الوعي للشباب ورواد الأعمال، من خلال تقديم الدعم الفني في طرح موضوعات للنقاش والاستفادة من قاعدة البيانات التي كونتها الوزارة في موضوعات وقضايا عدة كمرجعية لرفع الوعى مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات، وكيفية تحقيق آليات مشاركة القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن النشء باعتباره الأمل في خلق جيل واعي بأهمية البيئة وكيفية الحفاظ عليها ومواجهة التحديات البيئية، لذا تعاونت وزارة البيئة مع وزارة التربية والتعليم منذ ٣ سنوات في إعداد أول منهج دراسي للمدارس الحكومية لدمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع والاستدامة البيئية بطريقة مبسطة للطلاب من سن ٧ سنوات إلى ١٥ سنة، كما يتم العمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات على أول منهج جامعي يتم ادراجه في تخصصات جامعية مختلفة ودعم مبادرات الطلاب والجامعات.

وأوضحت أن فكرة برنامج التحكم في التلوث الصناعي الذي بدأته وزارة البيئة منذ سنوات عدة بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية لدعم الشركات والمصانع على تحقيق فكرة التوافق البيئي، من خلال اتاحة قروض ميسرة بفائدة منخفضة للشركات لتنفيذ خطط التوافق البيئي، مشيرة إلى إمكانية تكرار التجربة لدعم قطاع البناء التشييد للتحول للمباني الخضراء المستدامة من خلال تنفيذ برنامج بالتعاون مع شركاء التنمية لتقديم الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا المجال، ومن هنا يمكن أن ندعم مساهمة قطاع التشييد والبناء في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة المعنية بخفض الانبعاثات.

ولفتت إلى أن إقامة أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في مصر في نهاية يوليو الجارى تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي واقناع القطاع الخاص بأهمية المشاركة في هذا المجال، حيث سيتضمن المؤتمر عرض دراسات حالة ونماذج لفرصة استثمارية واعدة على مستويات مختلفة في قطاعات مختلفة غير الطاقة المتجددة، فسيتم عرض ٦ دراسات جدوى لمشروعات جاهزة للاستثمار، إلى جانب تسليط الضوء على ٤٩ فرصة استثمارية أخرى، مشيرة إلى أن الهدف من المؤتمر رفع الوعي وتغيير الفكر السائد، وسيعقبه عدة جلسات قطاعية لرفع الوعى الفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في تغير المناخ.