وزير قطاع الأعمال العام يشهد تجهيز أول شحنة تصدير من الغزول للخارج

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، واطمئن خلالها على مواصلة التشغيل التجريبي لمراحل الإنتاج المختلفة بمصنع “غزل 4” المنتظر افتتاحه خلال أسابيع، وشهد تجهيز أول شحنة تصدير من الغزول الجديدة للخارج في إطار التصدير التجريبي والتجهيز لطلبيات أخرى لصالح عملاء التصدير والسوق المحلي بـ150 طنا تقريبا؛ وذلك لتحسين تدفقات النقد الأجنبي وإحلال واردات الخيوط الكومباكت من الخارج للخيوط الرفيعة، كما تم عمل الشحنات التجريبية لعملاء التصدير في دول “تركيا، وألمانيا، والبرتغال، والمملكة العربية السعودية”.

وتابع خطة تدريب الكوادر البشرية التي يتم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة، ومخطط التطوير الشامل، وإعادة رسم وتخطيط ومراجعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة المناطق المحيطة.

كما تابع عمليات تشغيل الماكينات، وتغيير الورادي، ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج، وكذلك خطوات شحنها إلى الموانئ عند التصدير، كما تفقد مركز التدريب والمعامل ومناطق الخدمات والمرافق، مشيرا إلى ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ، طبقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في المصانع الجديدة، مؤكدا أن الالتزام بالتوقيت المحدد لتسليم الطلبيات والحرص على المصداقية مع العملاء سيكون له تأثير كبير في مرحلة العودة إلى السوق.

واستعرض الدكتور عصمت، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

ويعد مصنع غزل 4 باكورة الافتتاحات بإجمالي 71 ألفا و808 مرادن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن مشروع التطوير والتحديث شامل ومتكامل يبدأ من مرحلة جني القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء المحصول مرورا بالتداول والحليج وصولا إلى المنتج النهائي.

وأشار إلى أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص للشراكة في خطة التطوير، خاصة في مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس وغيرها، وذلك في إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص كقاطرة للاقتصاد القومي.

وأكد توفير كميات الأقطان التي تكفي لتشغيل المصانع لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص؛ لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها، بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي.