ترأس وزير النقل، كامل الوزير، اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء جرجوب البحري، حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة التي يساهم بها كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 40% – هيئة ميناء دمياط بنسبة 30% – الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%).
وقالت وزارة النقل، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة، واختيار مراقب الحسابات، والمستشار القانوني للشركة التي تم إنشائها بغرض إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير ميناء جرجوب البحري بمرسى مطروح، وكذلك أي موانئ أخرى أو محطات لتداول البضائع والحاويات أو أرصفة بحرية داخل مصر أو خارجها، بالإضافة إلى تقديم ومزاولة كافة الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والمكملة له.
من جانبه، أشار وزير النقل إلى أن إنشاء هذه الشركة يأتي في إطار تنفيذ المخطط الإستراتيجي للدولة وتنمية إقليم مطروح، حيث سيتكامل عمل هذه الشركة مع ما تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحري، حيث يدخل ميناء جرجوب ضمن الممر اللوجيستي (الإسكندرية/ جرجوب / السلوم).
كما ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء برنيس البحري، حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، والتي يساهم بها كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بنسبة 40%، والهيئة العامة لميناء دمياط بنسبة 30%، الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 30%.
وأوضحت الوزارة أنه تم اعتماد تشكيل مجلس ادارة الشركة، واختيار مراقب الحسابات، والمستشار القانوني للشركة التي تم إنشائها بغرض إدارة وتشغيل وتطوير ميناء برنيس البحري، كذلك صيانة وإدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة البحرية وممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بالنقل البحري من خدمات نقل للبضائع والتخزين وتداول الحاويات والبضائع بأنواعها، خاصة وأن ميناء برنيس البحري سيساهم في زيادة حركة الصادارات والواردات مع كل من صعيد مصر والدول الأفريقية لما يتمتع به من موقع متميز، وذلك بالتزامن مع التطوير المخطط لطريق (برنيس / أسوان).
وقال وزير النقل إن إنشاء هاتين الشركتين يأتي في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير كافة الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفي إطار ما تقوم به وزارة النقل من مشروعات قومية بكافة القطاعات ومن بينها ما يخص قطاع النقل البحري من توسع بالأرصفة والموانئ اللوجيستية والمحطات متعددة الأغراض وانشاء كيانات بحرية قوية من خلال تأسيس شركات جديدة لها القدرة على التنافسية والتي سيكون لها المردود والعائد الاقتصادي على الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذا يأتي ضمن ما تقوم به الوزارة من إجراءات وآليات متنوعة لجذب الخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
جدير بالذكر أن ميناء جرجوب البحري تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كيلومترا وعمق 17 مترا، وساحات تداول 7 كيلومترات مربعة بمساحة كلية 10 كيلومترات مربعة، وجاري إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي بطول 3050 مترا، وتم الإنتهاء من إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 مترا، وإنشاء أرصفة البضائع العامة بطول 360 مترا و670 مترا، وإنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 مترا.
كما تم الإنتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر (200 متر ركاب و500 متر بضائع عامة)، كذلك الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 مترا بميناء برنيس البحري.
