د.معيط يتابع الاستعدادات الجارية بشرم الشيخ والعاصمة الإدارية.. ويوجه بتيسير الإجراءات الجمركية

تهيئة كل الأجواء المحفزة لإطلاق منصة دولية ثرية بالحلول الدولية المبتكرة

جذب الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل لتحسين معيشة المواطنين

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، جولة ميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ووضع اللمسات الأخيرة، على نحو يضمن تتويج الجهود المصرية بالنجاح في التنظيم الجيد بصورة مشرفة، تليق بمكانة مصر إقليميًا وعالميًا؛ بما يُسهم في تهيئة الأجواء المحفزة لإطلاق منصة دولية ثرية بالحلول التمويلية المبتكرة التي تراعي الاحتياجات التنموية للبلدان النامية والأفريقية في ظل اهتمام هذا البنك العالمي بعقد شراكات مع القطاع الخاص بتسهيلات تمويلية جاذبة للاستثمارات الخاصة في البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، بما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

تفقد د.معيط، يرافقه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، مقر انعقاد اجتماع مجلس إدارة البنك الآسيوي العالمي متعدد الأطراف بالعاصمة الإدارية.
كما تفقدا، مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، الذي سوف يشهد يومي ٢٥، ٢٦ سبتمبر الحالي، انطلاق الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واستعرضا الجهود اللوجستية والدعائية الجارية لاستضافة هذا الحدث العالمي، وعقدا لقاءً ثنائيًا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي جدد تأكيده على جاهزية شرم الشيخ قائلًا: «مدينة السلام والأمل تزينت لضيوف مصر»؛ اتساقًا مع ما حققناه من نجاحات سابقة في تنظيم المحافل الدولية وأهمها مؤتمر المناخ « 27 COP».
عقد الوزير اجتماعًا بمطار القاهرة الدولي مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، واستعرض على الطبيعة الاستعدادات الجارية لتسهيل إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمي، موجهًا بتسهيل الإجراءات الجمركية وتيسير مهمة ممثلي الإعلام الدولي بما يُساعد في نقل فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للعالم كله؛ على نحو يسهم فى ترويج الفرص الاستثمارية والتنموية ذات المزايا التنافسية والتفضيلية التي تجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير؛ اتساقًا مع المسيرة التنموية والمسار المصري المحفز للقطاع الخاص والداعم لتمكينه من ممارسة دوره المنشود؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي.