قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه يجرى حاليا تطوير أداء فريق التفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وفقا لأحدث الممارسات المهنية الدولية.
وأضاف معيط، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي لإرساء ضمانات جديدة تسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وحوكمة إجراءات وأعمال “الإيرادات” و”المصروفات” بالجهات الحكومية من أجل استخدام الأموال العامة في المسارات والأغراض المقررة، كما يأتي تنفيذا للسياسات المعتمدة؛ بما يساعد في تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة وخفض العجز، والدين للناتج المحلي ورفع معدل النمو؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأكد أهمية دور”المفتش المالي” في الحفاظ على المال العام، وضمان سلامة الأداء المالي وترشيد الإنفاق، حيث يختص بالتفتيش على “الإيرادات” و”المصروفات” بمختلف الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي والهيئات، للتأكد من أن تحصيل الإيرادات يتم وفقا للقوانين واللوائح، وأن الإنفاق يتم طبقا للقواعد المقررة، وكشف أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ولفت إلى إصدار أول دليل استرشادي للمفتش يضمن حوكمة أعمال على النحو الذي يؤهله لأداء واجباته الوظيفية في التفتيش على أعمال “الإيرادات” و”الحسابات” و”المخازن والمركبات”، في ظل ما صدر من قوانين وقرارات وكتب دورية بالتزامن مع التحول الرقمي وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، ومنظومة الدفع الإلكتروني، ومنظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني.
من جانبه، قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إنه تم إعداد “دليل المفتش”، وفقا لأحدث المعايير المهنية الدولية؛ باعتباره خطوة جيدة للتحول التدريجي إلى منظومة تفتيش نموذجية متطورة، حيث يحدد الإجراءات التي يجب أن يراعيها “المفتش” عند القيام بفحص أي من أعمال “الإيرادات” و”المصروفات” للتأكد من سلامة ودقة الإجراءات.
وأضاف أنه ينبغي على المفتش عند فحص “الإيرادات غير الضريبية” الاطلاع على سجل قيد طلبات التراخيص والإجراءات؛ للتأكد من سلامة تقدير الرسوم، وتقييم أداء الوحدة المحلية في تحصيلها، وما اتخذته من إجراءات ضد الممتنعين عن السداد، والتأكد من أن المحلات المغلقة قد استبعدت الرسوم المقررة عليها من الربط السنوي، وأن المُستَغِل للمحلات العامة قد جدد التراخيص في مواعيدها، مع مراعاة حصر المحلات التي لم تسدد الرسوم المُستحقة دون اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح أنه ينبغي على المفتش عند فحص “الرسوم المحلية”، مراجعة محاضر الفئات الخاصة ببعض المحلات؛ للتأكد من سلامة التقديرات على ضوء قرار فرض الرسوم، والتظلمات والمبالغ التي تم رفعها، ورصد مدى تحصيل الرسوم مقارنة بربط السنة الجديدة، ومتأخرات السنوات السابقة، وما اتخذته الوحدة المحلية من إجراءات ضد الممولين الممتنعين عند السداد.
وأشار إلى أنه يجب على المفتش عند فحص “أملاك الدولة” الاطلاع على تعليمات الإدارة العامة لأملاك الدولة؛ لمعرفة الإجراءات التفصيلية للتصرف في أملاك الدولة بالبيع أو التأجير، وبحث مدى اتباع الوحدات لهذه التعليمات، والاطلاع على سجلات الأملاك الواقعة في دائرة الوحدة المحلية، ومتابعة حركة التحصيل الإيجار أو أقساط ما سبق بيعه، وإجراءات تحصيل المتأخرات، ومراجعة سجل التعديات على أملاك الدولة والإخطارات الخاصة بها، وبحث ما اتخذ من إجراءات لإزالة هذه التعديات.
