أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه سيتم تحويل أي مقصر في تنفيذ قرارات تطبيق الحد الأدنى للأجور للنيابة الإدارية، لافتا إلى أن وزارة المالية مسؤولة عن توفير الموارد المالية لتطبيق هذا القرار، وأنه قبل نهاية هذا الشهر ستكون كل الجهات نفذت الحد الأدنى للأجور.
جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة حول عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وسبل الاستفادة من السيارات التي على ذمة قضايا في الأقسام، وعن المغالاة في أسعار إيجار أراضي أملاك الري وبدل الانتفاع وعدم التقنين، وعن عدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات، وعن سياسة الوزارة لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة، وعن ضرورة توخي الحذر أثناء تنقية مستحقي معاش تكافل وكرامة لعدم حذف المستحقين، وعن أسباب تدهور الحالة الاقتصادية وأثرها على الشأن الداخلي.
وقال الوزير: إن قانون ربط الموازنة العامة للدولة نص على أن مجلس الوزراء يصدر قرار بالحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للدرجات الوظيفية المختلفة، كما يتضمن الباب الأول من الموازنة تطبيق الحد الأدنى والعلاوة الدورية، وتسوية الحالات التي تستحق.
وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش تطبيق الحد الأدنى وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء ليكون بين 2000 جنيه إلى 7000 جنيه للدرجة الممتازة، ثم صدر من وزير المالية المنشور رقم 8 لسنه 2019 بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقال الوزير “تبين لي أن العديد من أجهزة الدولة لم تنفذ الحد الأدنى، وقمت بإصدار منشور يفيد بأن أي جهة في الدولة تتقاعس في تطبيق الحد الأدنى والعلاوة والمبلغ المقطوع تحول فورا للمسائلة القانونية، والوزارة مسئولة عن تمويل كل ما جاء في القانون، وجهات الدولة المختلفة مسئولة عن التنفيذ.
وأضاف أنه تم إعداد مشروع خطاب سيرسل للوزارات والمحافظات والجامعات، وأي مسئول لم ينفذ هذه القرارات سوف يحال للنيابة الإدارية، موضحا أن بعض الجهات بررت عدم تطبيق القرار خلال الفترة الماضية لصرف رواتب شهر أغسطس في وقت مبكر، قائلا: “أنا كوزير مالية مسئول عن توفير التمويل، وأي جهة لديها موارد تستخدمها بالكامل في تمويل الحد الأدنى والعلاوات”.
