افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين بمصر والدول العربية والأجنبية.

في بداية كلمته، وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على رعايته للمنتدى، معرباً عن امتنانه وتقديره للمشاركة رفيعة المستوى للضيوف في هذا الحدث الهام الذي يعبر عن الأهمية التي يوليها الجميع للطاقة النووية واستخداماتها السلمية على وجه العموم، وبالأخص في مجال توليد الكهرياء وتحلية مياه البحر والمشاريع المرتبطة بها.

وأوضح وزير الكهرباء -في كلمته- أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع تزايد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم وبالأخص في منطقتنا العربية، حيث تم عقد العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي تناقش مستقبل الطاقة النووية وآليات تنفيذها، بهدف إلقاء المزيد من الضوء على كيفية الحصول على خيارات الطاقة والمياه بتكلفة اقتصادية جاذبة وبنسب منخفضة من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري.

وأضاف أن هذا الطرح ليس بجديد على الدول العربية، حيث شرعت العديد منها إما بالنظر في إدراج خيار الطاقة النووية ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة أو المضي قدمًا في تنفيذ برامجها لمختلف التطبيقات السلمية للطاقة النووية.

وأكد أن النمو السكاني المستمر وزيادة معدلات الاستهلاك وما يترتب عليهما من زيادة الطلب على الطاقة والمياه، سيؤديان بدورهما إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية؛ ومن هنا تدرك بلادنا العربية وربما أكثر من أي وقت مضى، أن الإدارة الحكيمة للموارد المتاحة والإمكانات المتوفرة، وبما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة التي لا غنى عنها لبناء مستقبل أفضل لبلداننا، تفرض خيار الطاقة النووية كأحد الخيارات الاستراتيجية من خلال إقامة مشروعات محطات القوى النووية وإزالة ملوحة مياه البحر.

وتابع: ومن هذا المنطلق وبسبب الطبيعة الخاصة لتلك المشروعات يبرز دور المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة النووية وتطبيقاتها وأيضا دور موردي ومصنعي الطاقة النووية من خلال أعمال البحث والتطوير لتحقيق أفضل السبل التي تهدف إلى تنفيذ مشروعات محطات الطاقة النووية وفقا للمعايير الدولية للأمن والأمان ومن خلال الموثوقية التي تضمنها الجهات الرقابية والتنظيمية المتخصصة.

وأكد على الاستعداد هنا في مصر على تبادل الخبرة مع أشقائنا العرب والعمل سويا وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات والشركات الضالعة في مجال الطاقة النووية من أجل تذليل كل الصعاب والمعوقات لتحقيق الاستثمار الأمثل لجميع التطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعتبر القواسم المشتركة التي تجمعنا والرعاية السياسية الملموسة لمثل هذه المشروعات الاستراتيجية بمثابة القوة الدافعة لاستكمال العمل الدؤوب والمثابرة لتحقيق ما نطمح به جميعا من طاقة آمنة مستدامة واستخدام أمثل لمختلف التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي يقع على رأسها إدراجها ضمن مزيج الطاقة والنظر أيضا إلى ما توصلت إليه أفضل التكنولوجيات لتحلية مياه البحر.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن الاستثمار في مشروعات القوى النووية يلازمه ضرورة إنشاء بنية تحتية قوية تشمل كل الأطر التشريعية والتمويلية والفنية، وهو ما يمثل أحد التحديات المشتركة لدى جميع الدول الوافدة لهذا المجال الواعد، لافتا إلى أن تحقيق تلك البنية من خلال تضافر الجهود وتبادل الخبرات المكتسبة والممارسات الوطنية لدولنا الشقيقة من شأنه أن يعضد من الجاهزية المطلوبة للمضي قدما في تنفيذ تلك المشروعات لتحقيق الأهداف المشتركة في تعظيم الاستفادة من الطاقة النووية وهو ما نطمح إليه جميعا خلال فعاليات هذا المنتدى.

وأوضح أن منتدى اليوم يعد حدثا فريدا في إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على كل المستجدات الخاصة ببرامج الطاقة النووية وآفاقها المختلفة في بلداننا العربية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات التي تمت على أرض الواقع فيما يخص مشروعات القوى النووية وهو ما يعزز بدوره أطر التعاون والاستثمار العربي المشترك.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، عن فخره بتنفيذ أول محطة نووية بالضبعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن ذلك يعد إنجازًا عظيمًا.

وأكد رئيس هيئة المحطات النووية أن المنتدى الخامس حول مؤتمر آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية والذي تنظمه هيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء يأتي تحت مظلة جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن ذلك يدل على حرص المجتمع العربي للاستخدام السلمي للبرنامج النووي.

وأكد الوكيل أن المنتدى الخامس يتم بمشاركة العديد من خبراء الطاقة النووية على المستوى العربي والعالمي لمتابعة البنية التحتية للمشروعات النووية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من هيئة محطات نووية لمتابعة أحدث ما توصلت إليه المحطات النووية العالمية وتبادل الخبرات.

قال الدكتور سالم الحامدي رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية، إن عدد سكان الدول العربية يصل لنحو 400 مليون نسمة يعيشون على 4% من مساحة الدول العربية مجتمعه.

وأضاف -خلال كلمته في افتتاح المنتدي العربي الخامس لاستخدام الطاقة النووية في إزالة ملوحة مياه البحر برعاية مجلس الوزراء- أن عدد السكان مرتقب أن يصل إلى 646 مليون نسمة خلال 2050 والبعض منهم يعاني من نقص في توفير الطاقة والمياه مما يوضح أهمية استخدامات الطاقة بشكل كبير.

وأشار إلى أنه على الدول العربية التفكير في خيارات أخرى أبرزها الطاقات النووية، لاسيما وأن نحو 400 مفاعل طاقة نووية على مستوي العالم تنتج نحو 20% عالميا.

وأوضح أن بعض الدول العربية بدأت في الدخول للعصر النووي مثل الإمارات العربية ومصر، كما أن البعض قام بعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم في هذا المجال الهام.

ولفت الحامدي إلى أن الدول العربية تصنف على أنها من أفقر الدول في توافر المياه، ويتراوح حصة الفرد العربي 500-700 متر مكعب سنويا ويتوزع ذلك على قارتي إفريقيا وآسيا.

وأشار إلى أن الدول العربية أنفقت أكثر من 400 مليار دولار على إنشاء محطات لتحلية مياه البحر وتتقدمهم المملكة العربية السعودية والتي تقوم بتحلية نحو مليار متر مكعب سنويا من 27 محطة ومتوقع وصولها إلى 4 مليارات متر مكعب سنويا خلال سنوات قليلة.

وقال إن روسيا من الدول المتقدمة في استخدام تكنولوجيا حديثة لتوليد الكهرباء واستخدامها في تحلية مياة البحر، لاسيما وأنها الأرخص والأطول عمرا والأوفر في تحلية المياه.