– الدفع بـ6 وحدات طوارئ لبحيرة وادي مريوط بالإضافة لـ4 وحدات ثابتة بالموقع.
– التنسيق بين هيئة الصرف وشركة مياه الشرب للاطمئنان على استقرار مناسيب المصارف الزراعية المستقبلة لمياه الصرف الزراعي ومياه الأمطار.
– التنسيق مع شركات الكهرباء بشكل دائم لتفعيل قرار وزير الكهرباء باستثناء محطات الرفع الواقعة على المصارف الزراعية من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.
صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأن أجهزة الوزارة قامت بدور بارز بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع هذه الموجة من الأمطار الغزيرة بكفاءة للتقليل من آثارها السلبية على المواطنين والأراضي الزراعية والمنشآت والبنية التحتية.
يأتي ذلك بعد تعرض محافظات الوجه البحري، وخاصة محافظتي الإسكندرية والبحيرة لموجة من الأمطار الغزيرة، والتي استمرت لـ3 نوات متتالية “الفيضة الكبرى – الغطاس – الكرم”، خلال الفترة من 15 يناير وحتى 5 فبراير 2024.
وأوضح الدكتور سويلم أنه وفي ضوء ما أسفرت عنه خرائط التنبؤ بالأمطار الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة بالتنبؤ بتعرض الأجزاء الشمالية من البلاد لأمطار غزيرة، تم إبلاغ جميع الجهات والمحافظات المعنية لرفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار، حيث كان لهذه المعلومات أهمية كبيرة في قيام أجهزة المحافظات، خاصة محافظتي الإسكندرية والبحيرة، باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة قبل حدوث الأمطار.
كما اتخذت أجهزة الوزارة ما يلزم من إجراءات استباقية، مثل الدفع بالمعدات ومحطات الطوارئ عند المحطات الحرجة ومناطق الازدحامات المائية ومراعاة خفض مناسيب المياه بالمصارف إلى المناسيب التصميمية، وتشغيل محطات الرفع بكامل وحداتها لحفظ المناسيب أمام المحطات لاستيعاب أي تصرفات محتملة.
وتمكنت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء من تدعيم محطات الصرف الزراعي بالمنطقة بوحدات طوارئ، وخاصة محطة صرف القلعة، والتي ساهمت بشكل كبير في استيعاب كمية المياه التي فاقت القدرة التصميمية للمحطة؛ نتيجة هطول الأمطار على منطقة شرق ووسط الإسكندرية، حيث تم الدفع بـ6 وحدات طوارئ، وتشغيل محطة القلعة القديمة والجديدة بكامل طاقتها شاملاً الوحدات الأساسية والاحتياطية.
كما تم الدفع بـ6 وحدات طوارئ لبحيرة وادي مريوط بديلا عن الوحدات الخمسة التي تم سحبها لعمل الصيانة الدورية اللازمة لها، بالإضافة لـ4 وحدات ثابتة بالموقع.
كما تم التنسيق بين هيئة الصرف التابعة للوزارة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة مناسيب المصارف الزراعية المستقبلة لمياه الصرف الزراعي ومياه الأمطار “مصارف الإصلاح الزراعي بمنطقة أبيس بالإسكندرية، والتي تصب على مصرف جونة الزهرة، ثم مصرف القلعة وصولاً لمحطة القلعة”، حيث تبين أن مناسيب المياه بالمصارف مستقرة ومناسيب محطة القلعة أقل من المنسوب الحرج.
وأكد الدكتور سويلم، اتخاذ مصلحة الميكانيكا والكهرباء العديد من الإجراءات لضمان جاهزية المحطات وخاصة المحطات الواقعة على المصارف الزراعية للتعامل مع الأمطار الغزيرة، حيث تم مؤخراً عمل 30 عمرة لمحطات الصرف بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، مع عمل الصيانة اللازمة للمحركات وصناديق التروس لهذه المحطات.
كما تم مؤخراً عمل 12 عمرة لوحدات الطوارئ الموجودة بمركز طوارئ مريوط، ورفع كفاءة المعدات بالمركز والتأكد من جاهزية المعدات والأوناش، وهي أعمال تم تنفيذها بالجهود الذاتية للمهندسين والفنيين العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وبالاستعانة بالورش التابعة للمصلحة.
أيضا تم تشكيل غرفة عمليات بهيئة الصرف لمتابعة جاهزية جميع المعدات اللازمة لمواجهة الأمطار والسيول وتوزيعها بالقرب من النقاط الساخنة المحتمل حدوث أزمات عندها خلال موسم السيول، والتنسيق الفوري بين غُرف الطوارئ بالإدارات العامة للصرف والإدارات المركزية للصرف وهيئة الصرف، والتأكد من توفر مخزون كافِ من الوقود والزيوت وقطع الغيار لمعدات الطوارئ التابعة لهيئة الصرف، والتنبيه على مهندسي هندسات الصرف بمداومة المرور على جميع المصارف الزراعية؛ لمتابعة مناسيب المياه.
كما تم إلغاء الإجازات لجميع المهندسين وسائقي المعدات والسيارات بهيئة الصرف في أوقات الطوارئ، وإجراء الصيانة اللازمة لجميع المصارف مثل تعلية الجسور، وتجريف وتطهير المصارف لاستيعاب التصرفات الزائدة الناتجة عن الأمطار والسيول، والتنبيه على مقاولي عمليات التطهيرات بالأقاليم بمُداومة وجود حفارات ومعدات للاستعانة بها عند وجود طوارئ على وجه السرعة، والمرور على السحارات والتغطيات وأماكن الاختناقات على المصارف الزراعية؛ للتأكد أنها بحالة جيدة ولا يوجد بها أي عوائق، وعمل التدابير اللازمة للنظافة من إزالة الحشائش وخلافه.
كما يتم التنسيق مع شركات الكهرباء بشكل دائم لتفعيل قرار وزير الكهرباء باستثناء محطات الرفع الواقعة على المصارف الزراعية من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.
وأشاد الدكتور سويلم، بالتنسيق المتميز بين الأجهزة المعنية بالدولة، منها أجهزة وزارة الموارد المائية والري، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المحليات، هيئة الطرق، شركة المياه والصرف الصحي، الكهرباء، الصحة، والإسعاف، الحماية المدنية، المرور”، حيث نسقت الجهات سوياً وتم تنفيذ بنود خطة التعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول بكل دقة والمتابعة، من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية والمرور الميداني والإبلاغ الفوري عن المستجدات في حينه.
جدير بالذكر أن مركز التنبؤ التابع للوزارة يرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بـ3 أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فوري عبر جروب واتس آب يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية؛ ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التي يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجاري المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أي ازدحامات مائية.