صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري شارك يوم ١٠ يونيو الجاري في فعاليات اجتماع وزراء خارجية دول تجمع بريكس بمدينة نيجني نوفجورود الروسية، حيث ألقى كلمتين خلال جلستين، تناولت احداهما سبل تعزيز التعاون بين دول البريكس وموقف دول التجمع تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وتناولت الجلسة الأخرى صيغ التعاون مع الدول الشريكة للتجمع.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن سعادته بتمثيل مصر لأول مرة كدولة عضو في التجمع، مشيراً لما تثيره النزاعات المتصاعدة في مناطق عدة من العالم من قلق متزايد، خاصة الحرب على غزة، التي أدت إلى أزمة إنسانية لا مثيل لها. كما أدان العمليات العسكرية الإسرائيلية العشوائية التي أدت إلى خسائر في أرواح الأبرياء بصورة غير مسبوقة ودمار واسع النطاق وعدم استقرار في المنطقة، مشدداً على موقف مصر الداعي لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وقيام إسرائيل بالكف عن انتهاك بالقانون الدولي الإنساني وضمان حمايتها للمدنيين، والتأكيد على الحاجة الملحة لوصول المساعدات الإنسانية لغزة دون قيود.
وحذر سامح شكري في بيانه من العواقب الوخيمة للعدوان العسكري الإسرائيلي في رفح، مطالباً إسرائيل بتوفير الظروف المواتية للوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ومؤكداً على دعم مصر الثابت للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش في دولة مستقلة وذات سيادة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
كما أوضح الوزير شكري أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير أو طرد أو نقل الشعب الفلسطيني من أراضيه، منوهاً لجهود مصر الحالية للوساطة ودعم جهود إعادة الإعمار، والاستضافة المشتركة بالتعاون مع الأردن والأمم المتحدة لمؤتمر دولي في عمان يوم ١١ يونيو للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية لغزة.
كما أوضح وزير الخارجية خلال كلمته أن التوسع الأخير لتجمع البريكس عزز من قدرته على تمثيل الدول النامية في هذا التوقيت الحرج، مشدداً على أهمية الاضطلاع بدور في دعم عدالة ومرونة البنية الاقتصادية الدولية. كما عرض أولويات وتوقعات مصر في هذا الصدد، موضحاً أن التجمع يجب أن يستمر في الدعوة لحوكمة اقتصادية عالمية أكثر شمولاً وتمثيلاً للدول النامية، ودعم تمويل التنمية وقيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقديم التمويل الميسر بصورة كافية للدول النامية، ودعم الاتفاقات التجارية الإقليمية داخل الجنوب العالمي، بما في ذلك بين دول التجمع، ومعرباً عن تطلع مصر للتعاون مع تجمع بريكس لضمان توفير التمويل المناخي الكافي. كما شدد الوزير شكري على أهمية إصلاح هيكل الديون العالمي لتمكين الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض من الاستثمار في مواردها البشرية وبنيتها التحتية، منوها بأهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار إلى أن التوسع في استخدام العملات الوطنية في تسوية المدفوعات المالية بين دول التجمع سيكون له دوراً كبيراً في تعزيز مرونة اقتصاديات دول بريكس، مشدداً على أهمية بنك التنمية الجديد التابع للبريكس في توسيع الخيارات التنموية المتاحة للمشروعات الحيوية، وخاصة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والنقل.
كما دعا شكري إلى اضفاء الطابع المؤسسي على التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى، بما يسهم في تعزيز مكانة البريكس الجيوسياسية والاقتصادية، ودعم وضعية التجمع كمحفل يمثل تطلعات وطموحات كافة الدول النامية.
