أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن رؤية الوزارة تشمل إعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها لتؤثر في الناتج القومي وللعمل على تحسين الاقتصاد، وإقامة مناطق لوجستية حدودية بمواصفات معينة بخصائص محددة، وإقامة مناطق لوجستية محورية لخدمة أكثر من محافظة لا تقل مساحتها عن 100 فدان وإقامة مناطق لوجستية إقليمية تخص كل محافظة من خلال إقامة سوق تجاري “جملة” على مساحة لا تقل عن 10 أفدنة في كل محافظة وسلاسل تجارية ومنافذ توزيع لتقليل الفاقد من المنتج وقيمة تكلفة النقل حيث تمثل 30% من سعر الحصول على السلع.
وأوضح المصيلحي، خلال تكريم العاملين بالجهاز على مستوى المحافظات، أمس السبت، أن إقامة المناطق اللوجيستية تمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية، وتؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.
وقال وزير التموين، إن دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإقامة المناطق اللوجستية والتجارية لدفع عجلة الاقتصاد القومي وللحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قام بتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة وطرحها أمام المستثمرين بنظام حق الانتفاع.
وقرر المصيلحي، زيادة قيمة شنطة رمضان لتصل إلي ألف جنيه للعاملين بالسجل التجاري، بمناسبة زيادة الإيرادات.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للإستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن اعتزام الجهاز طرح 10 فرص استثمارية جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، في إطار خطة الجهاز ووزارة التموين لتنمية وجذب استثمارات جديدة بقطاع تجارة التجزئة.
وأوضح عشماوي، أن الجهاز يولي أهمية لتوفير فرص استثمارية في قطاع المراكز اللوجيستية والمراكز التجارية، حيث نجح خلال الفترة الماضية في توطين حجم استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه بهذا القطاع تغطي حوالي 9 محافظات.
وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يركز حاليا على جزء هام في قطاع التجارة يتمثل في “السجل التجاري”، حيث يستهدف دمج كافة السجلات الخاصة بالتجار والصناعة والمصدرين والموردين والوكلاء التجاريين، وإصدار “الرقم القومي للمنشأة الاقتصادية”.
وقال عشماوي، أن الجهاز أنتهي من انشاء قاعدة بيانات موحدة من خلال أستكمال ربط مكاتب السجل التجاري خلال عام 2018 بقاعدة بيانات مركزية موحدة تزيد عن 4 مليون سجل، كما نجح الجهاز في تعظيم ايرادات السجل التجاري العام الماضي، لتصل إلي 68 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه خلال عام السابق له، بعد استحداث خدمات جديدة ناتجة عن ربط مكاتب السجل التجاري واستصدار قرارات وزارية بها.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم أيضا االربط مع جهات وهيئات أخري من خلال مشروع تبادل البيانات الحكومية والتي تشمل ربط قاعدة البيانات مع العديد من الجهات مثل “وزارة الصحة ،هيئة ميناء دمياط ومصلحة الضرائب والربط بين موانئ البحر الأحمر والأسكندرية”، وجاري أتمام التهيئة الفنية لإتاحة خدمات السجل التجاري لهم.
وأشار عشماوي إلى أن الجهاز أنتهي خلال شهر مارس الماضي بالتعاون مع الهيئة العامة للأستثمار من إطلاق خدمة “عدم الألتباس لأسماء الشركات إلكترونيا” من خلال موقع الهيئة، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز ومصلحة الضرائب المصرية العام الماضي، بشأن إنشاء رقم قومى موحد للمنشآت الاقتصادية.
وأوضح عشماوي، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز واتحاد الصناعات المصرية في العام الماضي لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز ملحق باتحاد الصناعات المصرية ضمن منظومة عمل الشباك الواحد واتساقا مع خطة تطوير مكاتب السجل التجاري وإنشاء مكاتب مميزة، كما تم توقيع عقد اتفاق مع إحدى الشركات العاملة في مجال الطباعة، والتي ستقدم خدمة الطباعة لمكاتب السجل التجاري بالقاهرة كمرحلة أولى، من خلال توفير الطابعات والمطبوعات ومستلزماتهم، لضمان حسن سير منظومة العمل على أن يتم تعميم التجربة في باقي مكاتب السجل التجاري.
وأشار إلي أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تم نشر أجهزة الدفع الالكتروني بمكاتب السجل التجاري وتدريب المحصلين بالمكاتب على استخدام أجهزة الدفع الالكتروني ضمن تفعيل منظومة استخدام كارت الفيزا بدلا من الدفع النقدي، وجاري اتخاذ ما يلزم نحو بدء التشغيل الفعلى في شهر مايو 2019.
