وفي كلمته، أكد وزير التعليم العالي على اهتمام مصر بدعم مسار الابتكار وتطوير التكنولوجيا؛ لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير مجتمع مُبدع ومُبتكر ومنتج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة والذي يتميز بوجود سياسة مُتكاملة لدعم الابتكار والمعرفة والربط بين المعرفة ومُخرجات الابتكار.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجحت في تطوير إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار مع مهمة أساسية تتمثل في رعاية بيئة مواتية للعلم والتكنولوجيا والابتكار وتحسين قدراتها لإنتاج المعرفة بكفاءة وفعالية؛ بهدف زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

وأوضح الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استثمرت بقوة في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار على مدى السنوات القليلة الماضية؛ لتعزيز إرساء أساس متين للتعزيز المستمر للعلم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أهمية نشر الاختراعات العلمية والابتكارات والحلول التكنولوجية على نطاق يصل إلى الجمهور المُستهدف، وإقامة شراكات مع صُناع السياسات ورجال الأعمال والممولين والدبلوماسيين والمجتمع المدني؛ لتحقيق أقصى استفادة مُمكنة فضلًا عن تعزيز التعاون متعدد التخصصات بين الحكومة والأوساط الأكاديمية والقطاعات البحثية المُختلفة ورجال الأعمال والمُستثمرين؛ لتعزيز التنسيق والتكامل بينهم.

وأكد د. أيمن عاشور على ضرورة تحفيز الجامعات للمُضي قُدمًا بشكل استباقي في نقل التكنولوجيا وتسويق النتائج البحثية المتميزة، مشيرًا إلى أن القانون المصري رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار مكَّن المؤسسات الأكاديمية والبحثية من إنشاء وديان للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية وشركات، مما ساهم في تمهيد الطريق لتلك المؤسسات لاستغلال وتسويق نتائج أبحاثها لصالح المجتمع، معتبرًا أن الموهبة هي أهم عنصر للابتكار وتطوير التكنولوجيا، مؤكدًا أهمية رعاية الموهوبين والنوابغ وجذبهم لضمان استمرار التطور التكنولوجي لمصر بطريقة صحية ومُستدامة.

وأشار الوزير إلى أن معرض القاهرة الدولي للابتكار يجمع العلماء والمُبتكرين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب رأس المال الاستثماري ومنظمات التمويل من جميع أنحاء العالم؛ لعرض وتبادل خبراتهم وابتكاراتهم وأفكارهم، معتبرًا أن هذه فرصة متميزة لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة لنقل نتائج البحوث بسرعة إلى السوق حتى يشعر بها المواطنين.

ومن جانبه، أعرب د. محمود صقر عن سعادته بعودة فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة، بدعم من القيادة السياسية بعد توقفه لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أن المعرض أصبح قبلة للمُبتكرين والمُخترعين في مصر والمنطقة، مشيرًا إلى أن المعرض يعُد أحد الآليات التنفيذية التي تنتهجها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتنقيب عن الابتكارات التي يمكن أن تتبناها وتحتضنها الأكاديمية حتى تصل إلى منتج نهائي يحمل شعار “صنع في مصر”، وهو أيضًا آلية التسويق التكنولوجي بالتعاون مع بنك الابتكار المصري وشركة الأكاديمية للتسويق التكنولوجي التابعين للأكاديمية.

وأشار د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن الابتكار يعُد المفتاح لإيجاد الحلول لأكبر التحديات التي تواجه المجتمع، موضحًا أنه سيكون لدينا الفرصة لرؤية ثمار استثمارنا في الابتكار، كما هو واضح في الشركات الناشئة للتقنيات الطبية، وحلول الطاقة النظيفة، وأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الزراعية والبيئية الرائدة، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومؤسسة العلوم والتكنولوجيا البرتغالية، للتعاون في تنفيذ المشروعات البحثية في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والموارد الطبيعية وإدارة المياه والطاقة المُتجددة وتغير المناخ والصحة.

وأوضح د. ولاء شتا أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نجحت في تعزيز التعاون الدولي بين الباحثين المصريين ونظرائهم في البلدان الأخرى، مضيفاً أن الأهداف الرئيسية للهيئة تتمثل في تعزيز قدرة الأوساط العلمية المصرية، تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتيسير نقل المعارف والتكنولوجيا إلى الصناعة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الهيئة تدعم أكثر من 50 ألف عالم وباحث في جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمجتمعية والدولية والمؤسسات البحثية والمنظمات الأخرى إلى جانب برامج التعاون والتبادل الدولية، منوهًا إلى قيام الهيئة بتمويل أكثر من 5000 مشروع بحثي في جميع التخصصات العلمية، وساهم ذلك في تقدم مصر 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي، بالإضافة إلى نشر أكثر من 42000 مقالة بحثية، وتم نشر أكثر من 70% من المقالات في مجلات عالية الجودة.

وأضاف د. ولاء شتا أن الهيئة منذ عام 2019 تشارك في تمويل المنح بأكثر من مليار جنيه مصري لمشروعات الأبحاث الدولية، مع التركيز على التعاون مع دول قارة أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وساعد ذلك على تحسين جودة البحث العلمي والابتكار في مصر، مشيرًا إلى تقديم الهيئة الدعم للباحثين المصريين الذين يرغبون في المشاركة في المؤتمرات والبرامج البحثية الدولية، مؤكدًا على دور الهيئة في دعم العلماء الشباب والباحثين من خلال تقديم الزمالات والمنح البحثية، وتمويل المعدات والبنية التحتية، وتقديم برامج التطوير الوظيفي وفرص التوجيه، والتي تساعد الباحثين على إنشاء ملفات تعريف بحثية خاصة بهم وتعزيز حياتهم المهنية، فضلًا عن تمويل الدورة الكاملة للابتكار، وبذلك تعم الفائدة على المواطنين والمجتمع.

وعلى هامش فعاليات المعرض، تم توقيع عدداً من بروتوكولات التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ لدعم آليات التعاون العلمى والبحثى مع عدد من المؤسسات والهيئات المحلية والدولية.

وعلى هامش الفعاليات، تفقد الحضور مجموعة أجنحة المعرض ومنها جناح تبسيط العلوم الذي عُرض به موسوعة الأغذية المصرية الشعبية التي أصدرتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث، والتي تعُد أول موسوعة لتوثيق الغذاء المصري؛ بهدف رصد تاريخ الأطعمة التراثية في مصر، وكذلك تفقد جناح الزراعة الرقمية والذكية، الطاقة والمياء والأجهزة الطبية والتعويضية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وجناح الشركات الناشئة الذي ضم أفكار مبتكرة تحولت بدعم أكاديمية البحث العلمي إلي شركات ناشئة في مجالات مختلفة مثل مجال (النسيج وصناعة الأثاث والتعليم والوسائط المتعددة والأجهزة التعويضية والتكنولوجيا الخضراء وصناعة السينما وغيرها).

شارك في فعاليات المعرض، د.ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود.محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية، ود. إبراهيم عشماوى نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. رضا محمد قمبر مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وممثلًا عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من السادة ممثلي وزارات التموين والتجارة الداخلية، والجامعات، والمعاهد البحثية المصرية، والمنظمات الدولية، ورجال الصناعة والاستثمار، ولفيف من العلماء سواء من مصر أو دول العالم المُتخصصين.