التقى أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رياض مزور وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة المغرب، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 10-11 يناير الجاري، بحسب بيان.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل تعزيز العمل المشترك بين مصر والمغرب لتحقيق التكامل الصناعى بين البلدين والتصدير لأسواق دول الاتحاد الاوروبى والأسواق العربية والإفريقية، مشيراً إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك خاصة بعد انضمام دولة المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين ومنها اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية اغادير فى تسهيل عملية التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين فضلاً عن إعادة تشكيل وتفعيل دور مجلس الاعمال المشترك في إقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والمغربي.
وأشار إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تبادل البعثات التجارية بين رجال الأعمال فى البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وتبادل الخبرات بين الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية، وكذا نقل التكنولوجيا واعداد البرامج التدريبية للفنيين والعاملين في المجال الصناعي.
ونوه بأن اللقاء استعرض أيضاً أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المغاربة في إطار حوافز الاستثمار التي تم منحها مؤخرا للقطاع الصناعي في مصر وكذا قائمة الفرص الاستثمارية التي حددتها الوزارة، لافتاً إلى أن اللقاء ناقش إمكانية تشكيل لجنة صناعية بين البلدين لوضع الآلية اللازمة لبحث التعاون الفني والخطط والبرامج التنفيذية للتعاون الصناعي، وبحث فرص إقامة استثمارات مشتركة.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ خلال الفترة من يناير-سبتمبر من العام الماضي نحو 578 مليون دولار، مشيراً الى ان الصادرات المصرية للمغرب بلغت حوالي 561 مليون دولار خلال نفس الفترة.
ومن جانبه، أكد الدكتور رياض مزور وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة المغرب، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في ظل عمق العلاقات السياسية والتاريخية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن انضمام المغرب لهذه الشراكة يعكس حرصها على تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية، والسعي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة بما يتوافق مع رؤى وتطلعات حكومة المغرب لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة وإيجاد فرص واعدة للشراكة الاقتصادية.
