أحمد سمير: حريصون على تحقيق الاستفادة القصوى من مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين
عقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له والذى ضم عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة البحرينية وذلك فى اطار زيارته الحالية للقاهرة للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، حيث استعرض اللقاء امكانيات تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري بين مصر ومملكة البحرين بحسب بيان اليوم.
قال الوزير إن اللقاء تناول أخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين الرامية إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل بالدول أطراف الشراكة.
وأوضح سمير أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات البحرينية في مصر بما يصب في صالح البلدين، مؤكداً أن التكامل بين الأشقاء العرب يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، التي عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره طرف رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات البحرينية من الفرص التي تتيحها سياسة ملكية الدولة التي تتخارج بموجبها الدولة المصرية من العديد من القطاعات على مدار ثلاث سنوات، وتطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيفتح المجال للإستثمار المحلى والعربي والأجنبي، لافتاً إلى أن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين ساهم في إعطاء دفعة قوية للشركات وإنجاز الكثير من الوقت والجهد المهدر في الإجراءات الروتينية.
ولفت سمير إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.
ونوه الوزير إلى أهمية استفادة المستثمرين من مملكة البحرين من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار في السوق المصري والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وأسعار الطاقة التنافسية وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتى تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الخارجية بمزايا تفضيلية، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من البحرين إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
ومن جانبه أكد سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين حرص المملكة على توطيد أطر التعاون مع دولة مصر الشقيقة في شتى المجالات ولا سيما مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وبما يعود بالصالح العام على اقتصادي البلدين، لافتاً إلى ضرورة ترجمة الاتفاقات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي لمشروعات ملموسة يمكن الإعلان عنها خلال الزيارة المرتقبة لمعالي رئيس مجلس الوزراء البحريني لمصر خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين أن بلاده اعتمدت خلال شهر أكتوبر 2021 خطة تعزيز اقتصادي للخروج من أزمة كوفيد-19 تقوم على 5 محور أحدها يستهدف النهوض بعدد 6 قطاعات تشمل اللوجستيات، والسياحة، والتصنيع، والاتصالات، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي، لافتاً إلى أن البحرين تركز على تنمية هذه القطاعات لصالح البحرين وكذا لصالح الشركات البحرينية العاملة بالأسواق الخارجية ومن أهمها السوق المصري وهو ما يظهر في ارتباط الشركات البحرينية العاملة في مصر بهذه المجالات التنموية، وبما يسهم في استغلال المقومات والإمكانات التي تتمتع بها مصر ومملكة البحرين.
