أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أن قطاع الأسمنت يعد أحد أهم القطاعات الصناعية الرئيسية في الاقتصاد القومي والذي يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية.. مشيرا إلى أن مصر تعد منتجا مهما للأسمنت في المنطقة وأكبر منتج في قارة إفريقيا وضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت في العالم بحجم إنتاج يبلغ نحو 92 مليون طن سنويا.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض العربي الدولي السادس والعشرين لصناعة الأسمنت الذي نظمه الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بمشاركة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء، والسفيرة شهيرة حسن ممثل جامعة الدولة العربية وأحمد شيرين كريم ممثل مصر في الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات والهيئات والخبراء والمسوقين العالميين والمقاولين والشركات التكنولوجية.
وقال الوزير إن هذا المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة خاصة في ضوء حرص الحكومة المصرية على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعية في مواجهة التغير المناخي وتخفيض حدة الانبعاث وفقا لخارطة الطريق العالمية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالأخص ثاني أكسيد الكربون، لافتا إلى أن المؤتمر يوفر فرصة لتبادل الآراء والوقوف على مستجدات صناعة الأسمنت على الصعيدين العربي والدولي.
ولفت سمير إلى أن المؤتمر يتزامن مع اضطرابات أوضاع الاقتصاد العالمي، وكذا أحداث وظروف استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي الإقليمي الذي تتشابك تحدياته مع التداعيات السلبية للازمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
وأضاف الوزير أن هذه الأزمات أبرزت دور القطاع الصناعي في التعافي الاقتصادي باعتباره العمود الفقري الذي يمكن أن تعول الدولة عليه لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية في المنطقة، نظرا لمساهمته بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه نحو 15% من العمالة المنتظمة فضلا عن مساهمته بنسبة تتراوح بين 80% إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
وأشار سمير إلى أن التحديات العالمية ونقاط الضعف التي تعتري قطاع الصناعة العالمي كارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، أو مشكلات سلاسل التوريد وضعت تحديات أمام قطاع صناعة الأسمنت، لافتا إلى أن هذه التحديات أتاحت فرصا أمام الصناعة المصرية بالتزامن مع تحقيق الدولة المصرية إنجازات ملموسة في عديد من المجالات، انطلاقا من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعطى الاقتصاد المصري أرضا صلبة مكنته من التصدي للأزمات العالمية، فضلا عن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة، كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء.
من جانبه أكد الأمير نايف بن سلطان رئيس الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء أن قطاع الأسمنت بالدول العربية شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث ساهم في توفير الاحتياجات الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء قام خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والتي ساهمت في تنمية وتطوير قطاع الأسمنت بالدول العربية وذلك من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للقطاع.
بدورها.. أبرزت السفيرة شهيرة حسن ممثل جامعة الدول العربية أهمية تعزيز صناعة الأسمنت الأخضر صديق البيئة خلال المرحلة المقبلة وذلك للمساعدة على تقليل الانبعاثات والغازات الضارة وبما يسهم في زيادة إنتاجية الأسمنت دون الإضرار بالبيئة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
من ناحيته، أشار أحمد شيرين كريم ممثل مصر في الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء إلى أهمية صناعة الأسمنت في الوفاء باحتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن المعرض والذي يتضمن 142 جناحا ويشارك به 750 عارضا يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة حول صناعة الأسمنت وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة.
